في إطار التزام الحكومة المغربية بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئة المتقاعدين، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادة أجور هذه الفئة ابتداء من سنة 2025 ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين في مرحلة ما بعد التقاعد.
تفاصيل الزيادة في أجور المتقاعدين
تشمل الزيادة الجديدة في أجور المتقاعدين مختلف الفئات المستحقة، سواء من موظفي القطاع العام أو المنخرطين في الأنظمة الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح تدريجي لمنظومة التقاعد، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للمتقاعدين وتخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهونها.
وقد تم تحديد نسبة الزيادة وفق معايير تراعي مستوى المعاش وقيمة الأجر المرجعي، مع إعطاء أولوية للمتقاعدين ذوي الأجور المتدنية، وذلك لضمان إنصافهم وتحسين ظروفهم اليومية.
الشروط المحددة للاستفادة من الزيادة
أعلنت الجهات المختصة أن الاستفادة من الزيادة في الأجور تخضع لمجموعة من الشروط والمعايير، أبرزها:
- أن يكون المتقاعد مسجلا بشكل رسمي في أحد أنظمة التقاعد المعتمدة.
- أن يكون المعاش مصرحا به لدى الجهات المختصة.
- أن لا يتجاوز دخل المتقاعد الشهري سقفا معينا تم تحديده للاستفادة من الشطر الأعلى من الزيادة.
- أن يكون المتقاعد في وضعية قانونية سليمة من حيث التصريحات والوثائق الإدارية.
كما أكدت الحكومة أن هذه الزيادة ستشمل أيضا المتقاعدين القدامى، وليس فقط من أنهوا خدمتهم حديثا، وذلك حرصا على عدم إقصاء أي فئة من فئات المتقاعدين المستحقة.
التنزيل الفعلي للزيادة وتوقيت صرفها
من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية 2025، وذلك بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية وسيتم صرف الزيادات بشكل تلقائي ضمن المعاشات الشهرية دون حاجة إلى تقديم طلبات فردية، ما دام المتقاعد مستوفيا للشروط المحددة.
وتعمل الهيئات المكلفة بصرف المعاشات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على إعداد لوائح المستفيدين وتحديث المعطيات لضمان صرف الزيادات في الوقت المحدد دون تأخير.
ردود الفعل والتأثيرات المتوقعة
لاقى هذا القرار ارتياحا واسعا في أوساط المتقاعدين والنقابات المهنية، حيث تم اعتباره خطوة إيجابية نحو إنصاف فئة ساهمت لعقود في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المصلحة العامة كما أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
من جهة أخرى، تتوقع الحكومة أن تكون لهذه الزيادة آثار إيجابية على الدورة الاقتصادية من خلال دعم الاستهلاك الداخلي، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.