أرقام نازلة رسمي .. صرف 600 ألف دينار رواتب المتقاعدين في العراق حد أدنى فعلي

أعلنت الجهات المالية الرسمية في العراق عن مباشرة صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، بمبلغ لا يقل عن 600 ألف دينار كحد أدنى فعلي، القرار جاء ضمن حزمة إصلاحات لضمان حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وشمل الإعلان تفاصيل واضحة بشأن طريقة الصرف والفئات المستحقة.

تفاصيل صرف الرواتب وتحديد الحد الأدنى

• أوضحت هيئة التقاعد العامة أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سيكون 600 ألف دينار بشكل رسمي.
• القرار يُطبق على جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
• يأتي هذا التحديد الجديد في إطار تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي.
• تم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية والبطاقات الذكية المعتمدة للصرف الإلكتروني.
• أكدت الهيئة أن الصرف تم بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان دقة المبالغ وسرعة الإيداع
• يشمل هذا القرار آلاف المتقاعدين في مختلف المحافظات العراقية.

آلية الصرف والمعايير المعتمدة

• تحتسب الرواتب بناءً على سنوات الخدمة والدرجة الوظيفية وفقا لقانون التقاعد المعمول به.
• تُمنح الأولوية في الصرف لمن تجاوزوا سن 60 عامًا أو يعانون من أمراض مزمنة.
• تم تفعيل خدمات إلكترونية للاستعلام عن الرواتب عبر مواقع هيئة التقاعد الرسمية
• في حال وجود خطأ في الراتب المودع، يمكن تقديم اعتراض إلكتروني عبر البوابة المخصصة.
• الصرف يتم وفق جدول زمني معلن تفاديًا للازدحام وضمان وصول الرواتب في موعدها.
• يشرف على عمليات التوزيع لجان مالية تضمن الشفافية والنزاهة في التعاملات.

ردود فعل المتقاعدين وتوقعات مستقبلية

• لاقى القرار ارتياح كبير لدى فئة المتقاعدين الذين كانوا يعانون من تفاوت واضح في الرواتب سابق.
• أعرب كثيرون عن أملهم في أن تستمر الحكومة في تحسين الرواتب ومراجعة الحالات المتأخرة.
• طالب البعض بمزيد من الإجراءات مثل توفير التأمين الصحي والخصومات الطبية للمسنين.
• من المتوقع أن تسهم الزيادة في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية.
• الخبراء الماليون يرون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لإصلاح شامل في نظام التقاعد العراقي.
• تجري الحكومة حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع السقف الأعلى للرواتب في الفترات القادمة.