أصدرت الحكومة العراقية بيان رسمي حمل بين سطوره الكثير من التفاصيل الدقيقة والتوجهات الجديدة بشأن رواتب الموظفين، ما أثار جدل واسع بين الأوساط الشعبية والموظفين في مختلف مؤسسات الدولة البيان، الذي وصف بـ”الناري”، جاء كرد مباشر على تساؤلات الشارع العراقي، ووضع النقاط على الحروف فيما يخص السياسة المالية القادمة.
بيان مهم حول رواتب الموظفين الجديد
في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، كان لا بد من موقف رسمي يوضح التوجهات الحكومية المتعلقة برواتب الموظفين، وجاء البيان بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب استشارة الجهات الرقابية والتشريعية.
أبرز ما جاء في البيان
أوضح البيان أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتأمين رواتب الموظفين في القطاع العام، وأن أي تأخير سابق كان ناتجعن ظروف استثنائية، منها انخفاض أسعار النفط وبعض التعقيدات الإدارية، كما شدد البيان على أن رواتب الأشهر القادمة ستكون منتظمة، ولن يشهد الموظفون تأخيرا كما حدث في بعض الأشهر السابقة، كذلك كشف البيان عن خطة لإعادة هيكلة سلم الرواتب، تهدف إلى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات والدرجات الوظيفية، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود.
خطة الحكومة للإصلاح المالي
أشارت الحكومة إلى أنها تعمل على برنامج إصلاحي شامل للقطاع المالي، يتضمن تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، ويشمل هذا البرنامج مكافحة الفساد في ملف الرواتب، من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الموظفين والحد من ظاهرة الفضائيين.
تفاعل الشارع العراقي
قوبل البيان الحكومي بردود فعل متفاوتة؛ حيث رحب به البعض باعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار المالي، فيما شكك آخرون بجدية الحكومة في تنفيذ الوعود، مطالبين بمتابعة التنفيذ ميدانيا لا الاكتفاء بالتصريحات، ويبقى البيان الحكومي خطوة ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، لكن نجاحه يعتمد على التنفيذ الفعلي لما ورد فيه، والمواطن العراقي اليوم بحاجة إلى أفعال لا أقوال، وإلى التزام حقيقي ينعكس على معيشته اليومية واستقرار وظيفته