أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا بشأن تحديد سقف السحوبات النقدية في مارس 2025 مما أثار اهتماما واسعا في الأوساط المالية والاقتصادية فالقرار جاء في وقت حساس، حيث يهدف إلى تنظيم عمليات السحب وتحديد حدود جديدة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد وسط التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان وهذا التعميم يشمل جميع البنوك المحلية، مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين والمستفيدين من الخدمات المصرفية في لبنان.
التعميم الجديد من مصرف لبنان
تعميم مصرف لبنان يتضمن تحديد سقف السحوبات النقدية التي يمكن للمواطنين سحبها من حساباتهم المصرفية وذلك لتقليل الضغط على النظام المصرفي الذي يعاني من صعوبات اقتصادية وهذا القرار سيسهم في ضبط حركة السيولة داخل البنوك ويهدف إلى تنظيم عمليات السحب بما يتناسب مع الوضع المالي الراهن:
- التعميم ينص على تحديد سقف يومي للسحوبات النقدية.
- سيتم تحديد حدود السحب بناء على نوع الحساب والمبلغ الموجود فيه.
- البنوك ستكون ملزمة بتطبيق السقف الجديد على جميع الحسابات الجارية والتوفير.
- التعميم يشمل أيضا تحديد سقوف خاصة للمبالغ التي يتم سحبها عبر الصرافات الآلية.
- القرار يشمل الحسابات المحلية والدولية لجميع العملاء.
- فرض ضوابط إضافية على السحوبات الكبيرة لزيادة الشفافية في حركة الأموال.
- التعميم سيطبق على جميع المصارف اللبنانية دون استثناء.
أسباب اتخاذ القرار
بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان في الوقت الراهن، تم اتخاذ هذا القرار لمواجهة بعض التحديات التي يواجهها النظام المالي في البلاد فالتعميم جاء كجزء من استراتيجية أوسع لضبط السيولة المالية وإدارة الأزمات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني:
- تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الازدحام في البنوك.
- تنظيم عمليات السحب لتقليل الطلبات المفاجئة على السيولة.
- اتخاذ خطوات تحوطية لضمان استقرار العملة المحلية في السوق.
- تعزيز آلية الرقابة على حركة الأموال في النظام المصرفي اللبناني.
- منع عمليات السحب المفرطة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية.
- تحفيز البنوك على تقديم حلول بديلة للعملاء مثل التحويلات الإلكترونية.
- تقديم حلول مرنة للبنوك لتمكينها من التعامل مع السحوبات اليومية بكفاءة.
كيف يؤثر القرار على المواطنين
تحديد سقف السحوبات سيؤثر بشكل كبير على طريقة تعامل المواطنين مع حساباتهم المصرفية وقد يجد البعض صعوبة في سحب المبالغ التي يحتاجونها دفعة واحدة مما قد يضطرهم إلى البحث عن حلول أخرى مثل التحويلات البنكية أو الدفع الإلكتروني:
- سيقلل القرار من قدرة الأفراد على سحب مبالغ كبيرة دفعة واحدة.
- يمكن أن يؤدي إلى زيادة استخدام الدفع الإلكتروني كبديل للسحب النقدي.
- ستتأثر الشركات التي تعتمد بشكل كبير على السحوبات النقدية في عملياتها اليومية.
- قد تواجه الأسر التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة صعوبة في تلبية احتياجاتهم.
- القرار سيحفز بعض الأفراد على البحث عن بدائل مالية خارج النظام المصرفي.
- قد يتسبب القرار في حدوث بعض الازدحام في الفروع في بداية تطبيقه.
- سيستمر المواطنون في التكيف مع الأنظمة الجديدة والبحث عن حلول بنكية مرنة.