الساعة هتتقدم .. بداية التوقيت الصيفي 2025 ونهاية الشتوي بالمواعيد الرسمية

أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، حيث من المقرر أن يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025 يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في العديد من دول العالم.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

ووفقا لتصريحات متحدث مجلس الوزراء، فإن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي هو تحسين استغلال الموارد المتاحة، خاصة في مجالات الكهرباء، السولار، الغاز، والمواد البترولية، حيث يسهم ذلك في تخفيض استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة القصوى من ضوء النهار ويدعم هذا القرار سعي الحكومة للحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية الراهنة.

التوقيت الشتوي والصيفي في 2025

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الذي عقد في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يعيد العمل بالتوقيت الصيفي بعد خمس سنوات من إلغائه في عام 2018، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية. وبناء عليه، بدأ تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر 2024، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي في أبريل 2025.

طريقة تغيير الساعة في الهواتف الذكية

لتطبيق التوقيت الصيفي على الهواتف الذكية، يجب على مستخدمي هواتف الأندرويد وiPhone اتباع بعض الخطوات البسيطة لتحديث الساعة تلقائيا بالنسبة لهواتف الأندرويد، يمكن للمستخدمين تعديل الوقت من خلال الدخول إلى الإعدادات واختيار إعدادات إضافية، ثم تحديد التاريخ والوقت وضبطه ليتم التحديث تلقائي أما في هواتف iPhone، فيجب على المستخدم فتح إعدادات الهاتف، اختيار عام، ثم التاريخ والوقت وتفعيل خيار التعيين التلقائي.

تأثير التوقيت الصيفي على الإجازات والأنشطة

يؤثر تطبيق التوقيت الصيفي أيضا على مواعيد بعض الأنشطة اليومية في مصر مثل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية وصلاة عيد الفطر، بالإضافة إلى تعديل مواعيد العمل في بعض القطاعات الحكومية والخاصة بما يتناسب مع التوقيت الجديد ومن المتوقع أن يبدأ التوقيت الصيفي في يوم 25 أبريل 2025، عندما يتم تقديم الساعة إلى الساعة الواحدة صباحا

يمثل تطبيق التوقيت الصيفي جزء من الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.