في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية، أطلق مصرف ليبيا المركزي خدمة إلكترونية تمكّن المواطنين من حجز مبلغ 4000 دولار سنويًا للأغراض الشخصية تأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتنظيم توزيع النقد الأجنبي، ولضمان وصوله إلى الفئات المستحقة ضمن ضوابط واضحة تهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين، مع تعزيز الشفافية والحد من المعاملات العشوائية أو غير القانونية التي كانت تحدث سابقًا في السوق الموازي.
آلية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية
للاستفادة من الخدمة، يتوجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة النقد الأجنبي
تبدأ العملية بإنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم الوطني، رقم الجواز، ورقم الهاتف المرتبط بمنظومة السجل المدني بعد ذلك، يقوم المستخدم باختيار المصرف الذي يرغب في التعامل معه، ويدخل رقم الحساب المصرفي الخاص به للتأكيد من ثم، يمكنه تحديد نوع الخدمة المطلوبة، سواء بطاقة مصرفية مدفوعة أو تحويل عبر خدمات مالية مثل موني جرام، ويستطيع متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر المنصة.
الشروط التي حددها المصرف للحصول على المخصصات
لضمان استخدام الأموال بطريقة منظمة، وضع المصرف مجموعة من الشروط التي ينبغي الالتزام بها أبرزها أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ومقيم داخل ليبيا، وأن يمتلك حسابًا نشطًا لدى أحد المصارف المشاركة في المنظومة كما يُشترط تقديم مستندات تثبت الحاجة للنقد الأجنبي، كإثبات حجز تذكرة سفر، أو وثائق طبية، أو شهادة تسجيل دراسي ولا يسمح باستخدام المبلغ لأي غرض تجاري أو استثماري، بل يقتصر على الأغراض الشخصية التي تم تحديدها مسبقًا في اللائحة التنظيمية.
أثر هذه الخدمة على مستقبل المعاملات المصرفية في ليبيا
يمثل إطلاق هذه المنصة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات المصرفية بليبيا، ويعزز من حضور الحلول الرقمية في الحياة اليومية فبفضل هذه المبادرة، تقلصت الحاجة إلى التنقل وزيارة الفروع، وأصبح من السهل إتمام الطلبات عبر الإنترنت كما تساهم المنصة في رفع مستوى الشفافية والرقابة على تداول العملة الأجنبية، مما قد يسهم على المدى الطويل في استقرار السوق وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي ولا شك أن هذه التجربة تفتح المجال لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في مجالات مصرفية أخرى خلال المرحلة القادمة.