يشهد قانون التقاعد العراقي لعام 2025 سلسلة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تطوير النظام التقاعدي وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في محاولة لإيجاد توازن بين استمرار الاستفادة من خبرات الموظفين المخضرمين، كما توفير فرص عمل جديدة للشباب، لذا ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.
مراجعة المادة 13 وتعديلات داعمة للمتقاعدين
من أبرز النقاط التي طالتها التعديلات الجديدة، مراجعة المادة (13) من القانون، والتي تتعلق بحالات الفصل والاستقالة، كما تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى تحسين الامتيازات التقاعدية الممنوحة لتلك الفئات، حيث أن هذا يضمن شمولية أوسع وعدالة أكثر، كما تم اقتراح السماح للمتقاعدين بالجمع بين الراتب التقاعدي وأي دخل إضافي يحصلون عليه من عمل آخر، الأمر الذي يعزز من مرونتهم المالية ويحسن من ظروفهم المعيشية.
رفع سن التقاعد خطوة مثيرة للجدل
من التغييرات المثيرة للنقاش تعديل سن التقاعد القانوني، حيث قررت الحكومة رفعه من 60 إلى 63 عامًا، أيضامع إمكانية رفعه إلى 65 عامًا لبعض الوظائف الخاصة، حيث أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة، إلى جانب تخفيف العبء عن صناديق التقاعد، ومع ذلك أثار هذا القرار مخاوف لدى شريحة واسعة من المواطنين، إذ يخشى أن يحد من فرص توظيف الشباب ويزيد من معدلات البطالة في السوق العراقي.
نحو نظام تقاعدي أكثر توازنًا
تُظهر التعديلات بشكل عام حرص الحكومة العراقية على تحسين نظام التقاعد وضمان استدامته، حيث شملت التعديلات رفع سن التقاعد، وزيادة الرواتب التقاعدية، والسماح بجمع المعاشات والدخول الإضافية، وهي خطوات تُظهر توجها نحو بناء نظام أكثر مرونة وتكيفًا مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
شروط الاستحقاق التقاعدي وفق النظام الجديد
وللاستفادة من المزايا التقاعدية بموجب القانون المعدل، ولا بد من توفر مجموعة من الشروط، وهذه الشروط كالتالي:
- بلوغ سن التقاعد الذي حددته الدولة بعد التعديل.
- إتمام 32 سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة، أو 20 سنة في حال التقاعد المبكر.
- سداد كامل الاشتراكات التأمينية طوال فترة العمل.
- الحفاظ على سجل وظيفي نظيف خالٍ من العقوبات أو الجزاءات.