في إطار سعي الجهات المصرفية في مصر نحو تنظيم حركة التحويلات المالية الإلكترونية وتعزيز استدامة الخدمات الرقمية، أعلن رسميًا عن بدء تطبيق رسوم على التحويلات التي تتم عبر تطبيق انيستا باي بدءا من شهر أبريل 2025، ويعد هذا القرار خطوة جديدة في هيكلة أدوات الدفع الإلكتروني، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.
رسوم إنستا باي في مصر الدفع اتكلف رسمي
يعتبر تطبيق “إنستا باي” منصة وطنية تتيح إجراء التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية في مختلف البنوك المصرية بصورة لحظية على مدار الساعة، وقد حظي التطبيق بإقبال واسع من المستخدمين لما يوفره من سهولة وسرعة في إجراء المعاملات دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنوك، ومنذ إطلاقه قدم التطبيق خدماته مجانًا بهدف تشجيع التحول الرقمي في القطاع المالي، إلا أن المرحلة الحالية تستوجب تطوير النموذج التشغيلي بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.
تفاصيل القرار الجديد بشأن الرسوم
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) التابعة للبنك المركزي المصري، عن تطبيق رسوم رمزية على خدمات التحويل عبر تطبيق إنستا باي، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل 2025، ويشمل القرار:
- فرض رسوم على الحوالات المالية التي تتم بين حسابات مصرفية مختلفة عبر التطبيق.
- إعفاء الحوالات التي تتم بين الحسابات التابعة لنفس البنك.
- تحديد حد أقصى للرسوم يتم تحصيله عن كل عملية تحويل مالية.
وقد تم تحديد قيمة الرسوم على النحو التالي:
- 1 جنيه مصري لكل عملية تحويل تقل عن 2000 جنيه.
- 0.5% من قيمة المبلغ المحوّل للحوالات التي تتجاوز 2000 جنيه، بحد أقصى 10 جنيهات.
أهداف فرض الرسوم
القرار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في القطاع المالي، من أبرزها:
- دعم البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الشبكات المالية الإلكترونية.
- تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
- توفير مصادر تمويل مستدامة تمكن من توسيع نطاق الخدمات وتحديثها بشكل مستمر.
- الحد من الاستخدام غير المسؤول للتطبيق عبر فرض ضوابط مالية تشجع على الاستخدام الرشيد.