اعرف اسمك دلوقتي .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2025

في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، أعلنت وزارة القوى العاملة عن إطلاق خدمة الاستعلام والتقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأفراد الذين لا يتوفر لهم غطاء تأميني ثابت، وتوفير الدعم المالي الذي يعينهم في مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية، ولضمان وصول الخدمة بسهولة ودقة، تم تخصيص آليات إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين الاستعلام والتقديم بشكل سريع وآمن.

آلية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تقدم وزارة القوى العاملة للمواطنين فرصة الاستعلام عن حالة استحقاقهم للمنحة أو نتيجة التقديم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المنحة:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية.

2. اختيار أيقونة “منحة العمالة غير المنتظمة” الموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع.

3. إدخال الرقم القومي للمواطن بشكل دقيق.

4. كتابة اسم المواطن بالكامل في الحقول المخصصة لذلك.

5. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن، إضافة إلى نوع المهنة أو مكان العمل في حال كان موجودا.

6. الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة مباشرة.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر النتيجة التي تتضمن إما (مستحق – غير مستحق – قيد المراجعة)، ويمكن للمواطن طباعة النتيجة أو حفظها لاستخدامها لاحقا.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وضعت وزارة القوى العاملة عدة شروط لضمان وصول المنحة إلى الأشخاص الذين يستحقونها فقط، ومن أبرز هذه الشروط:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم داخل حدود الجمهورية.

• أن يكون ليس لديه مصدر دخل ثابت أو وظيفة حكومية.

• يجب ألا يكون المتقدم مستفيدا من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل برنامج “تكافل وكرامة”.

• ألا يمتلك المتقدم سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية.

• يفضل تقديم مستندات داعمة مثل شهادة مزاولة المهنة أو إفادة من الوحدة المحلية لتأكيد الحالة الاقتصادية.

• يمكن لكل رقم قومي التقديم مرة واحدة فقط.

• الأولوية للمواطنين الذين لم يحصلوا على المنحة في الدفعات السابقة.

تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن الدعم يصل إلى من هم في أمس الحاجة له، وبالتالي تسهم في تخفيف الأعباء المالية على العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.