قرار جديد من فوق .. تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات خلال أبريل 2025 اتأكّد رسميًا

قام مصرف لبنان بإصدار عدد من القرارات الرسمية التي تخص السحوبات التي سوف تحدث في غضون شهر أبريل  لعام 2025 وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي ويأتي هذا القرار حتى يساعد في تنظيم حركة السيولة في الأسواق  والتحكم في سعر الصرف خوفا على عمله الدولة من الانهيار ومن خلال موقعنا هذا وسوف تتولى تفاصيل قرار مصرف لبنان بشيء من الإيجاز.

تفاصيل قرار مصرف لبنان بشأن السحوبات

 قام مصرف لبنان بالإعلان عن صدور بعض القرارات التي تتعلق بعمليات السحب التي سوف تحدث في شهر أبريل وجاءت أبرز هذه القرارات كالتالي:

• قام المصرف بتحديد سقف السحب  الدولاري الخاص بالمودعين في هذا الشهر وذلك بناء على نوع الحساب.
• كما قام المصرف بتقنين عمليات السحب الخاصة بعملة الليرة وذلك حتى يتمكن من تنظيم  العملة المتداولة بين الأفراد.
• وضع المصرف بعض القيود على عمليات التحويلات التي سوف تتم بين العملاء داخل البنوك.
• في ظل تلك هذه القرارات  ابقى وجود عدد من التسهيلات لبعض العملاء  الاستثنائيين مثل من يدرس بالخارج والتحويلات الخاصة بالعمليات الجراحية الطارئة.

تأثير القرارات على المواطنين والاقتصاد

 في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة لبنان ومع تنفيذ كل بنود هذه القرارات فسوف يكون لها تأثير مباشر على كل من الأشخاص والاقتصاد الدولي ومن أبرز التأثير التالي:

• سوف يعاني صغار المودعين في البنوك من هذه القرارات وذلك بسبب كونهم يعتمدون على أموالهم الموجودة في البنوك  في سد احتياجاتهم اليومية.
• بالانتظام بكل هذه الإجراءات سوف يؤدي ذلك الى  ارتفاع سعر الليرة في السوق السوداء بسبب الضغط المستمر عليه.
• سوف  تتأثر السيولة النقدية للمواطنين بالتراجع مما يؤسف في ذلك على عملياتهم التجارية.
• كما سوف يؤدي الكثير من اصحاب الاعمال والمستثمرين العديد من التحديات وذلك قولهم يحتاجون الى  سيولة لتغطية اعمالهم التجاريه.

الخيارات المتاحة أمام المودعين

 حتى يتمكن المودعين العملاء من مواجهة كل هذه الظروف فإنه يمكنهم اتباع بعض الخطوات حتى يتفادوا أضرار هذه القرارات ومن أبرزها التالي:

• يمكن للعملاء أن يقوموا بسداد فواتير هم على طريق الدفع الإلكتروني دون الحاجة الى السحب النقدي أموالهم من البنوك.
• كما يمكن  للمستثمرين وأصحاب الأعمال أن يلجأوا الى مكاتب الخدمات المالية البديلة.