يعتبر رفع سن التقاعد في العراق من أهم الأمور التي أخذت حيز كبير من الاهتمام لدى المواطنين، وذلك بمجرد أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن إجراء بعض التعديلات بشأن سن التقاعد حيث سيتم رفعه إلى 65 عام، وهذه المعلومات قد أثارت الكثير من الجدل حيث رآه البعض أنها عبارة عن فترة لزيادة الخبرة والكفاءة للعاملين ولكن البعض الآخر رأى أنها زيادة عبء على العاملين الذين يصلون إلى العام الستين، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على أهم تفاصيل هذه القرارات.
حقيقة رفع سن التقاعد للعاملين في العراق إلى 65 عام
من المعروف أن سن التقاعد في العراق هو 60 عام وذلك طبقًا لما ورد في قانون التقاعد رقم 9 الموحد الصادر في عام 2014، ولكن قامت الحكومة العراقية بوضع بعض الاستثناءات وذلك بهدف العمل لفترة أطول ومن ضمن هذه الفئات هي فئة القضاة بالإضافة إلى فئة العاملين الهيئات التدريسية في الجامعات، كما يستطيع العاملين في الدولة التقاعد قبل بلوغ السن المعلن عنه ولكن ذلك في حالة العجز الصحي وكذلك حالات التقاعد المبكر والذي يتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط القانونية.
أما بالنسبة لقرار رفع سن التقاعد إلى 65 عام فلم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن ورغم ذلك هناك عدد من الاقتراحات التي تم طرحها من أجل تطبيق هذا القرار، ويأتي ذلك نتيجة ما يواجهه المتقاعدين من ضغط مادي وبالتالي فإن هذا الحل يعد بمثابة خطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي في الدولة، وبالفعل بدأ البرلمان يحث الحكومة على إجراء بعض التعديلات على سن التقاعد إلى 63 أو 65 عام وذلك لمن يرغب في زيادة مدة خدمته.
أهمية تعديل سن التقاعد في العراق
في إطار ما تقوم به الحكومة العراقية من إصلاحات في شتى المجالات أكدت وزارة المالية أن الاقتراحات التي جاءت بشأن تعديل سن التقاعد لم يستهدف عدد من الموظفين بل إنه سوف يتضمن كل من وصل إلى سن 60 عام، كما أشارت الوزارة أيضًا أنه بعد التوقف في عملية التعيين الحكومي كان من الضروري الحرص على الاستفادة من العاملين في الدولة لأنهم أكثر خبرة وكفاءة ولذلك فإن التقاعد المبكر سوف يحدث فجوة ملحوظة.