في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين أعلن الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات في عام 2025، وهذه الزيادة تأتي بعد القرار الأخير الذي تم اتخاذه بهدف تحسين مستوى الدخل للعمال والمتقاعدين في مختلف القطاعات، وفي هذا المقال سنتعرف على التفاصيل المتعلقة بهذا القرار وأثره المتوقع على الأفراد في المغرب.
زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات في المغرب
سيتم تنفيذ زيادة في أجور موظفي الدولة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، مع بدء العمل بموازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026 وفقا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية، ويأتي ذلك في سياق جهود الدولة المستمرة لتحسين مستويات الأجور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
زيادة العلاوة الدورية
سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما سترفع علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور
قال “كجوك” في بيان صحفي إنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو القادم، مشيرا إلى أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في “إجمالي الأجر” شهريا.
مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026
يتضمن المشروع رفع مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وقد تم التأكيد على أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان إمكانية تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.
تأثير القرار على الاقتصاد الوطني
من المقرر أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، ورفع الأجور والمعاشات سيعزز من القدرة الشرائية للأفراد مما سينعكس إيجابا على حركة السوق والطلب على المنتجات المحلية كما أن هذا القرار سيزيد من شعور المواطنين بالاستقرار المالي والاجتماعي مما يساهم في تعزيز الثقة في السياسات الحكومية.
في النهاية تعد هذه الخطوة من قبل الحكومة المغربية جزءا من استراتيجيات طويلة الأمد لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وفي ظل هذه الإجراءات يتوقع أن تحدث هذه الزيادة تأثيرا إيجابيا كبيرا على حياة المواطنين مما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.