قانون جديد.. تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بنود نارية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن صرف منحة مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب الراغبين في الزواج، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وكشفت السلطات عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة على قانون الزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، كما أوضحت الجهات المعنية أن التسجيل للحصول على المنحة يتم بشكل إلكتروني، إلى جانب الإعلان عن الشروط اللازمة للاستفادة منها.

طريقة التسجيل للحصول على منحة الزواج

ضمن سياستها الهادفة إلى مساندة المواطنين في مختلف نواحي الحياة، شرعت الحكومة الجزائرية في تقديم دعم مالي خاص للشباب المقبلين على الزواج، عبر منحة تصرف وفق خطوات بسيطة يمكن تنفيذها إلكترونيًا، وجاءت الخطوات كما يلي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والأسرة.
2. إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول.
3. اختيار خيار “التسجيل في منحة الزواج”.
4. تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بالزوجين بدقة في الأماكن المخصصة.
5. إرفاق الوثائق المطلوبة كما حددتها الوزارة.
6. الضغط على زر “إتمام التسجيل” لإنهاء العملية.

الشروط الواجب توفرها للاستفادة من المنحة

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للاستفادة من هذه المنحة، وجاءت كما يلي:

• أن يكون كلا الزوجين من حاملي الجنسية الجزائرية.
• بلوغ الطرفين السن القانوني للزواج (19 عام فأكثر).
• أن يكون هذا هو الزواج الأول للطرفين.
• يشترط توثيق عقد الزواج رسمي في السجل المدني، ولا يعترف بالزواج العرفي.
• يجب أن يكون الدخل الشهري لكلا الزوجين دون الحد الأقصى الذي حددته الوزارة للحصول على الدعم.

أبرز البدائل المقترحة لدعم الشباب المقبلين على الزواج

مع تمسك الحكومة برفض فكرة تقديم دعم مالي مباشر طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين مجموعة من البدائل الفعالة التي من شأنها تخفيف الأعباء على الشباب الراغبين في الزواج، ومن أبرز هذه المقترحات مايلي:

• تقديم قروض مخصصة للزواج بشروط ميسرة وفوائد رمزية.
• تنفيذ برامج سكنية خاصة للمقبلين على الزواج، تتيح لهم امتلاك أو استئجار سكن بأسعار مناسبة.
• تأسيس صناديق تضامن مجتمعية تعنى بتقديم الدعم المالي للفئات ذات الدخل المحدود.
• إعفاء السلع والخدمات المتعلقة بتجهيزات الزواج من الضرائب والرسوم لتقليص التكاليف الإجمالية.