في خطوة تهدف إلى التخفيف من العبء المالي على المواطنين الأردنيين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أعلنت الحكومة الأردنية رسمي عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المواطنين لشهر أبريل 2025، يأتي هذا القرار كجزء من إجراءات الحكومة لدعم المواطنين وتخفيف التأثيرات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، سنتناول تفاصيل هذا القرار، وطريقة استفادة المواطنين منه، وأثره على الاقتصاد المحلي.
تفاصيل قرار تأجيل الأقساط
قررت الحكومة الأردنية تأجيل سداد الأقساط الشهرية المقررة على القروض الشخصية، قروض الإسكان، وبعض أنواع القروض الأخرى للشهر المقبل، ويسمح هذا القرار للمواطنين بتأجيل سداد الأقساط لمدة شهر دون فرض غرامات أو فوائد إضافية على المبالغ المؤجلة، يستفيد من هذا القرار معظم الفئات التي تعاني من صعوبة في دفع الأقساط نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
- يشمل تأجيل الأقساط جميع القروض الممنوحة من البنوك التجارية، بما في ذلك القروض الشخصية والإسكانية.
- يشمل القرار جميع المواطنين الأردنيين الذين لديهم قروض بنكية، وخاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
- على المواطنين التواصل مع البنوك التي حصلوا منها على القروض لتنظيم آلية تأجيل السداد.
كيفية الاستفادة من القرار
لتسهيل الأمور على المواطنين، أعلنت البنوك الأردنية عن خطوات بسيطة لاستفادة الجميع من قرار التأجيل:
- يجب على المواطنين الذين لديهم أقساط مستحقة التواصل مع البنك الممول للقرض لإعلامهم برغبتهم في الاستفادة من قرار التأجيل.
- يفضل مراجعة شروط التأجيل مع البنك للتأكد من عدم وجود أي شروط إضافية أو استثناءات.
- بعض البنوك قد تتطلب موافقة رسمية من العميل لتأجيل الأقساط.
تأثير القرار على الاقتصاد الأردني
على الرغم من أن قرار تأجيل الأقساط يشمل المواطنين فقط، إلا أنه يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي من خلال تخفيف العبء على الأسر، ومع استمرار الظروف الاقتصادية الحالية، تعتبر هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو دعم المواطنين في وقت الشدة.
- من خلال تخفيف الضغط المالي على المواطنين، ستتحسن قدرتهم على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
- مع تأجيل الأقساط، سيزداد استهلاك الأسر للأمور الأساسية مما يساعد على تحفيز حركة السوق المحلي