في ظل استمرار الحكومة الجزائرية في سعيها لحل أزمة السكن، يبرز برنامج “عدل 3” لعام 2025 كأحد الحلول الأساسية التي ينتظرها آلاف المواطنين هذا البرنامج السكني الطموح يهدف إلى تمكين الجزائريين من تملك سكنات بأسعار مدروسة ووفق شروط ميسّرة تراعي الإمكانيات المختلفة ومع الإعلان عن قوائم المستفيدين، تزايدت عمليات البحث عن الأسماء المقبولة وطريقة التأكد من ذلك، إلى جانب معرفة شروط التسجيل والتخفيضات المتوفرة في هذا المقال، نستعرض لك أبرز ما يجب معرفته حول البرنامج، مقسمًا إلى أربع فقرات رئيسية.

شروط الاستفادة من سكنات “عدل 3” لعام 2025
لكي يكون المواطن مؤهلًا للحصول على سكن ضمن برنامج “عدل 3″، يجب أن يستوفي مجموعة من المعايير المحددة من قبل وزارة السكن من أبرزها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيمًا بشكل دائم داخل البلاد، وأن يتراوح عمره بين 19 و70 سنة كما يُشترط أن لا يقل دخله الشهري عن 24 ألف دينار، وألا يكون قد استفاد من برامج سكنية سابقة أو يمتلك سكنًا أو قطعة أرض صالحة للبناء هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.
طريقة معرفة إذا كان اسمك ضمن قائمة المستفيدين
بمجرد الإعلان عن الدفعة الجديدة من أسماء المقبولين، يمكن للراغبين في التحقق من وضعهم الدخول إلى المنصة الرقمية لوكالة “عدل”. يتطلب ذلك تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن حالة الطلب” أو “أسماء المستفيدين” تتيح هذه الخطوة معرفة ما إذا تم قبول الطلب ومكان التخصيص المحتمل، مما يساعد المتقدمين على متابعة ملفاتهم بمرونة وشفافية.
خطوات التسجيل في المرحلة الجديدة من برنامج “عدل”
بالنسبة للراغبين في الانضمام للمرحلة الثانية من البرنامج، فتبدأ العملية بالدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل، ثم إنشاء حساب إلكتروني إذا لم يكن لديك مسبقًا بعد ذلك، يجب ملء استمارة التسجيل بدقة، وتحميل الوثائق المطلوبة مثل شهادة العمل والدخل، ثم تقديم الطلب إلكترونيًا المتابعة المستمرة لحسابك أمر ضروري لمعرفة أي تحديث أو موعد محدد للسحب أو التخصيص.
تحفيزات مالية وتخفيضات جديدة للمستفيدين في 2025
أعلنت الحكومة الجزائرية عن إجراءات تشجيعية إضافية تخص المستفيدين من سكنات “عدل”، حيث سيتاح لهم تخفيض بنسبة 10% من السعر المتبقي، في حال قاموا بتسديد الجزء الأكبر من قيمة السكن (75%) بشكل مسبق هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المستفيدين وتحفيزهم على تسديد المستحقات بشكل أسرع، مع تسهيل إجراءات التمليك.