في إطار جهود دولة الكويت لتقنين أوضاع المقيمين والمواطنين لتعزيز الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة من الغرامات المالية الجديدة تستهدف المخالفات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد صرح وزير التجارة والصناعة، السيد خليفة العجيل أن الغرامات التي تم اعتمادها تتراوح بين 500 و10,000 دينار كويتي، وذلك حسب نوع ودرجة الجريمة أو المخالفة المرتكبة، بهدف ردع أي ممارسات تتنافى مع القوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة في البلاد.
مخالفات جسيمة تحت طائلة الغرامة
حددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدداً من المخالفات التي تعد خطيرة، وتستوجب تطبيق غرامات مالية كبيرة أبرزها:
- عدم تقديم خدمة للعميل وعدم إبلاغ المنشأة للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية، وتفرض في هذه الحالة غرامة مالية قدرها 5000 دينار كويتي.
- عدم التزام المنشأة بوضع آلية لإطلاع موظفيها على قائمة الأشخاص والكيانات المدرجة في العقوبات المحلية والدولية، يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بين 4000 إلى 8000 دينار كويتي.
- تقديم خدمات لأشخاص مدرجين ضمن قوائم العقوبات الدولية والمحلية، وهي مخالفة جسيمة تعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 8000 دينار كويتي.
غرامات إضافية في مجال الالتزام المالي
تشمل اللائحة أيضاً مخالفات أخرى لها صلة مباشرة بضعف التدابير الوقائية ومخالفة إجراءات العناية الواجبة، ومنها:
- عدم إخطار وحدة التحريات المالية بمعلومات تتعلق بعميل مدرج ضمن قوائم العقوبات أو مشتبه في تورطه في غسيل الأموال، يعرض المنشأة لغرامة قدرها 5000 دينار كويتي، وترتفع إلى 10,000 دينار في حال تكرار المخالفة.
- عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الفواتير:
- إذا كان عدد الفواتير المخالفة أقل من 50، تكون الغرامة 4000 دينار.
- أما إذا تجاوز العدد 50 فاتورة، فتُفرض غرامة ضخمة تصل إلى 80,000 دينار كويتي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامات يتم تحصيلها بشكل فوري دون تأخير.
تنظيم أوضاع المقيمين والعمالة الأجنبية
في سياق تنظيم سوق العمل وتقنين أوضاع المقيمين، أكدت السلطات أن تشغيل العمالة الأجنبية “عند الغير” أو مخالفة بنود الإقامة قد يعرض المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10,000 دينار كويتي، خاصة إذا تخلّف صاحب العمل عن سداد المستحقات المالية للعامل.