أخيرًا الخبر الحلو.. زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025 الفرح كان باين

في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من القرارات الجوهرية تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة على النظام الضريبي المعتمد، هذا وقد شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي اهتمام واسع بهذه المستجدات في ظل ترقب المواطنين لأي إجراءات تخفف من وطأة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور

في إطار سعيها للتجاوب مع التحديات الاقتصادية الراهنة، أقرت الحكومة زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور “السميك”، والتي جاءت كالتالي:

• بدءًا من يناير 2025، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% في المرحلة الأولى.
• يليها ارتفاع إضافي بنسبة 5% في عام 2026، ضمن المرحلة الثانية من خطة الرفع.
• القطاع الفلاحي سيشهد أيضًا ارتفاع مماثل بنسبة 5%، ابتداءً من أبريل 2025.
• وبعد تفعيل هذه الزيادات سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 3267.6 درهم بدلًا من 3112 درهم، ومع احتساب الاقتطاعات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتوقع أن يتراوح صافي الأجر بين 3047 درهم شهرياً.
• وسوف تتفاوت قيمة الزيادة بين 400 و500 درهم شهرياً، وهو ما يعد خطوة ملموسة نحو تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الحياة اليومية.

تحديثات النظام الضريبي الجديد

إلى جانب زيادة الأجور كشفت الحكومة عن تعديلات جديدة على النظام الضريبي تستهدف الأجور السنوية، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

• فرض ضريبة بنسبة 10% على الرواتب السنوية التي تتراوح بين 40,000 و60,000 درهم.
• ضريبة بنسبة 20% تطبق على الأجور التي تقع بين 60,000 و80,000 درهم سنويًا.
• تفرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل السنوي الذي يتراوح بين 80,000 و100,000 درهم.
• بالنسبة للرواتب التي تتراوح بين 100,000 و180,000 درهم سنوياً ستخضع لضريبة بنسبة 34%.
• أما الأجور التي تفوق 180,000 درهم سنوياً ستخضع لضريبة تصل إلى 37% أو أكثر.

أهداف هذه الإجراءات

تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومواجهة التضخم وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين. كما تسعى لتأمين حياة كريمة وتحقيق نوع من الاستقرار المالي والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.