في 2025 ينتظر العديد من المواطنين في المغرب بفارغ الصبر زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وهي خطوة تعتبر بمثابة فرحة العمر للكثيرين، هذه الزيادة التي تأتي بعد سنوات من الانتظار تعد بمثابة دعم كبير لتحسين الوضع المعيشي، لكن وراء هذه القرارات هناك حكايات وأبعاد في الكواليس قد لا يعرفها الجميع تتعلق بتحديات اقتصادية ومفاوضات مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الزيادة بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والاقتصاد الوطني.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب
نظراً لانتشار العديد من الأخبار التي تفيد بوجود زيادة قادمة في الأجور ورفع الحد الأدنى لها نقدم لكم تفاصيل هذه الزيادة في مختلف القطاعات في المغرب لعام 2025:
- في القطاع غير الزراعي سيطبق رفع الحد الأدنى للأجور اعتبار من أول شهر يناير 2025 حيث سيصل إلى 3045 درهم بعد أن كان 2638 درهم منذ عام 2021.
- أما في القطاع الزراعي فسيتم تنفيذ الزيادة في أول شهر أبريل 2025 وستبلغ نسبة الزيادة حوالي 5% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهم.
- وفي القطاع الحكومي أعلنت الحكومة المغربية في شهر يوليو الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الذي يضم 1.27 مليون موظف وهو ما سيساهم في توفير جزء من الموارد المالية التي تصل إلى 4.5 مليار دولار مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين في مختلف القطاعات.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور
يثار عدد كبير من التساؤلات حول حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب وفي ضوء إعلان وزارة المالية المغربية نقدم لكم التفاصيل المتعلقة بالزيادات المرتقبة التي ستطبق في مختلف القطاعات، تم تحديد موعد ثابت لصرف رواتب الموظفين في القطاع العام حيث سيتم صرف الأجور شهري بدء من يوم 25 حتى أول الشهر الجديد من كل شهر ميلادي، ومع ذلك تشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم تعديل هذا الموعد في حال تزامنه مع الإجازات الرسمية للدولة حيث يمكن أن يحدث تغيير في توقيت الصرف سواء بتقديمه أو تأجيله بناء على تلك الإجازات.