اتفتح خلاص .. تحديث البطاقات التموينية في بغداد 2025 بالخطوات والمستندات

مازالت أمامكم الفرصة لتحديث البطاقة التموينية، حيث أعلنت وزارة التجارة عن استمرار عمليات التحديث من قبل المواطنين العراقيين حتى منتصف الشهر الجاري حتى يتمكن باقي المواطنين من تحديث بطاقاتهم وقد تخطى عدد من قاموا بتحديث بطاقاتهم 10 مليون مواطن من خلال التحديث الذاتي في 7 محافظات عراقية عبر منصة أور وذلك جاء تسهيلاً على المواطنين في عملية التحديث والتخلص من الروتين في المصالح الحكومية.

تحديث البطاقات التموينية في بغداد 2025

حتى تتمكن من صرف السلع التموينية الخاصة بك، لابد من تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية وذلك من مكانك دون الذهاب إلى أحد المصالح الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.
• تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على المنصة.
• قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك لتفعيل الحساب.
• قم باختيار خدمة تحديث البطاقات التموينية.
• تظهر لك الاستمارة الخاصة بالتحديث، قم بملء الاستمارة بعد التأكد من صحة البيانات جيداً.
• قم برفع المستندات المطلوبة وتضم: بطاقة الهوية الوطنية، ما يثبت محل سكن صاحب البطاقة سواء عقد إيجار أو فاتورة أحد المرافق، إثبات الدخل الشهري.
• راجع البيانات التي قمت بإدخالها جيداً قبل الضغط على إرسال الطلب.
• يتم إشعارك من قبل الوزارة لتأكيد عملية التحديث.

إجراءات ميسرة لتحديث بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين أنها وفرت العديد من الإجراءات حتى تتم عملية التحديث بسهولة، ومن بين هذه الإجراءات:

• توفير مجموعة من مراكز الدعم الفني للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء التحديث.
• عمل حملات توعية على جميع صفحات السوشيال ميديا لتوضيح خطوات التحديث.
• إمكانية تحديث البيانات من قبل وكلاء التموين في المناطق التي لا يتوافر فيها إنترنت.
• كما دعت الوزارة إلى إبلاغها على الفور في حالة فرض رسوم على عملية التحديث.

الوزارة تطلق البطاقة التموينية الإلكترونية

في إطار التحويل الرقمي الذي تسعى إليه الدولة العراقية، أطلقت وزارة التجارة البطاقة التموينية الإلكترونية، والتي تحقق ما يلي:

• إمكانية استلام الحصة التموينية الشهرية إلكترونيا من خلال الكود الرقمي الخاص بصاحب البطاقة.
• إمكانية حذف أو إضافة أحد أفراد الأسرة دون مراجعة مكاتب التموين.
• الحد من التعدي على حقوق الآخرين في الحصص التموينية.
• تحقيق أعلى مستوى من العدل والشفافية في توزيع السلع التموينية المدعومة.