خد بالك قبل ما تتورط .. غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور لو نسيت بطاقة الرقم القومي

أقرت وزارة الداخلية في مصر بعض القوانين التي تتعلق بضرورة دفع غرامة مع العقوبات التي تصل إلى الحبس في الحالات التي تتعلق بعدم الالتزام بالاستخراج بعد الوصول إلى السن المحدد لإصدارها، حيث تعد من أهم المستندات الرسمية والتعريفية التي تساهم في توضيح الهوية الخاصة بالأفراد أمام البلد والجهات القانونية، لذلك يتم إصدارها مع تعديل البيانات التي تتعلق بها خلال الوقت المحدد وبدون أي تأخير.

غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور

تم الإعلان عن العقوبات الجديدة التي يتم تطبيقها على الأفراد في حالة بلوغهم للعام الـ 16 بدون أن يستخرجوا بطاقة خاصة بالرقم القومي، حيث يؤدي التأخير عن الموعد المحدد لإصدار البطاقة بدون مبرر دفع غرامة 500 جنيه، لذلك تهتم الدولة بالقيام بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين لتسهيل كافة المعاملات القانونية والرسمية.

عقوبة عدم تجديد البطاقة

بعد أن تنتهي سريان الهوية الشخصية والتي تمتد حتى 7 أعوام فقط، يجب أن يتم تجديدها فور انتهائها بصورة مباشرة، حيث يؤدي تأجيل التحديث إلى عقوبة دفع غرامة لتأثير هذا الأمر على قاعدة البيانات التي تحتاج إلى تحديث معلومات العناوين والحالة الاجتماعية والعديد من البيانات الرسمية.

تزوير البطاقة أو التلاعب بها

في حالة القيام بالتغيير لبيانات الشخص بدون أن يتم توثيق الأمر بصورة رسمية يعد الأمر من المخالفات ضد القانون، كما أن تعمد كتابة بياناتك غير الدقيقة يؤدي ذلك إلى تعريض المواطن إلى المساءلة والعقوبات الرادعة.

يعاقب من يقوم بتزوير الهوية أو استعمالها في بعض الأغراض المشبوهة أو الاحتيالية بالحبس لفترة تصل إلى 6 أشهر مع دفع غرامات ضخمة، حيث يعد الأمر من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون المصري لما يمثله هذا العمل من خطر على الأمن ويضر بمصالح المواطنين.

كيفية تجنب عقوبات القانون المصري

يمكنك تجنب الوقوع تحت طائلة القانون المصري والعقوبات المحددة لمن يخالف أحكامه التي تتعلق بالبطاقة الشخصية من خلال اتباع الآتي:

• ضرورة القيام باستخراج البطاقة عند بلوغ السن.
• يجب أن يتم تجديد البطاقة خلال الوقت المحدد قبل أن تنتهي الفترة الخاصة بالصلاحية.
• التأكد من أن المعلومات الموضحة في البطاقة صحيحة عند استخراجها لأول مرة أو تحديثها.
• الإبلاغ عن أي تغيير حدث في المعلومات الشخصية الموضحة في البطاقة فورًا.
• لا يجب أن يتم إصدار أو استعمال أي بطاقة مزورة حيث يعرض هذا الأمر الأشخاص للكثير من المشكلات القانونية الخطيرة.