الحقيقة أخيرًا ظهرت .. بالتفاصيل تعرف على حقيقة الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية 1446

موعد صرف المكرمة الملكية لعام 1446هـ لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على الكثير من الأسر السعودية ذات الدخل المحدود تعد المكرمة الملكية إحدى المبادرات السنوية المهمة التي تقدمها الحكومة السعودية، بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لاسيما خلال شهر رمضان، الذي تزداد فيه الالتزامات المالية والاستهلاكية.

بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في ظل تداول الكثير من الأخبار التي تفيد بأن المكرمة سيتم صرفها بالتزامن مع راتب الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2025، خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببيان رسمي حاسم أوضحت فيه أن هذه الأخبار غير دقيقة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لصرف المكرمة الملكية لهذا العام.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن موعد الصرف بمجرد صدور القرار الرسمي، وذلك من خلال القنوات الرسمية التابعة لها، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التوقيت المتوقع لصرف المكرمة الملكية 2025 / 1446

رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى لحظة كتابة هذا التقرير، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن صرف المكرمة الملكية من المرجح أن يتم خلال منتصف شهر رمضان المبارك، استنادا إلى ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة، حيث اعتادت الحكومة صرفها في الأسبوع الثاني أو الثالث من رمضان.

وينتظر أن يصدر التوجيه الملكي خلال الأيام المقبلة، لتبدأ بعدها إجراءات إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين مباشرة.

شروط استحقاق المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المستفيدين لضمان استحقاقهم للمكرمة الملكية، وهي على النحو التالي:

1. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
2. أن يقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
3. ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 3000 ريال سعودي.
4. أن يكون مسجلا بشكل فعال في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
5. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة عبر منصات الوزارة، لتفادي أي تأخير أو استبعاد من صرف المكرمة.

6. إتمام كافة إجراءات التقديم إلكتروني فقط عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، حيث لا يطلب من المستفيدين مراجعة الفروع أو التوجه شخصي لأي جهة.