اسمك موجود .. رواتب المتقاعدين في العراق أبريل 2025 ونزولها رسمي

تواصل الحكومة العراقية جهودها المستمرة في دعم المتقاعدين من خلال صرف رواتبهم بشكل منتظم، حيث تسعى إلى توفير حياة كريمة لهم وضمان وصول المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، وأعلنت الهيئة العامة للتقاعد عن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة وصول هذه الرواتب إلى مستحقيها دون أي تأخير وذلك بالتعاون مع البنوك والمنافذ المالية المعتمدة ويمكن للمتقاعدين في العراق التوجه إلى هذه المنافذ وفق الجدول الزمني المحدد لهم والذي يتم إبلاغهم به من خلال الرسائل النصية التي تصل إلى هواتفهم.

شروط استحقاق رواتب المتقاعدين في العراق

يجب على الأفراد الراغبين في الحصول على راتب التقاعد استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تحدد أهليتهم لاستلام المستحقات التقاعدية ومن بين الشروط الأساسية:

• يجب أن يكون المتقاعد قد تجاوز سن الخمسين في حال التقاعد المبكر، بالإضافة إلى ضرورة إكماله 25 عام من الخدمة الفعلية في القطاعات الحكومية أو العسكرية.
• أما بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يصلوا إلى السن القانونية المحددة للتقاعد، والتي تبلغ 60 عام فهناك استثناءات خاصة ببعض المهن التي يسمح لأفرادها بالاستمرار في العمل حتى سن 63 عام قبل التقاعد الرسمي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2025

أتاحت الحكومة العراقية عبر وزارة المالية إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2025 بسهولة عبر الإنترنت وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالخدمات الإلكترونية للتقاعد، ويمكن للمتقاعدين تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام رقم الهوية أو المعلومات الشخصية الأخرى من أجل معرفة تفاصيل الراتب الشهري المخصص لهم حيث يتم تحديث البيانات بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل عملية الاستعلام عن المستحقات المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع الرسمية.

الزيادة في رواتب المتقاعدين لعام 2025

أقرت الحكومة العراقية زيادة في رواتب المتقاعدين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم حيث تم رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 600 ألف دينار بعدما كان سابقا 500 ألف دينار، كما شملت الزيادة فئات أخرى مثل الذين كانوا يتقاضون 550 ألف دينار حيث تم تعديل راتبهم ليصبح 650 ألف دينار، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة مما يعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.