في إطار سعيها المستمر نحو تطوير بيئة العمل وتحسين كفاءتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث جديد يخص إجراءات نقل الكفالة للمقيمين، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين أصحاب العمل والعمال على حد سواء من إتمام الإجراءات الإدارية بطريقة أكثر بساطة وشفافية، حيث أصبح بالإمكان الآن تنفيذ عملية نقل الكفالة بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل، وذلك عبر منصة “قوى” التابعة للوزارة.
شروط نقل الكفالة في النظام الجديد
يشترط النظام الجديد مجموعة من المعايير التي يجب توافرها قبل البدء في عملية نقل الكفالة، وهي تشمل:
- أن يكون العامل المقيم قد أتم فترة العمل المطلوبة لدى الكفيل الحالي حسب ما هو منصوص عليه في عقد العمل الموقع بين الطرفين.
- أن يكون سجل العامل خاليًا من أي مخالفات قانونية أو بلاغات هروب لدى الجهات المختصة.
- تقديم موافقة صريحة من الكفيل الجديد على عملية نقل الكفالة مع الالتزام بتحمل جميع التكاليف المالية والإدارية.
- التأكد من سريان صلاحية الإقامة وجواز السفر للعامل قبل تقديم الطلب.
- سداد الرسوم المقررة لنقل الكفالة حسب تصنيف المهنة للعامل المقيم.
خطوات نقل الكفالة إلكترونيًا عبر منصة قوى
من أجل تسهيل الإجراءات، وضعت وزارة الموارد البشرية خطوات بسيطة يمكن من خلالها إتمام عملية النقل من خلال المنصة الإلكترونية:
- الدخول إلى منصة “قوى” الإلكترونية الخاصة بالوزارة الموارد البشرية.
- تسجيل الدخول بحساب صاحب العمل الجديد أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب.
- اختيار خدمة “نقل خدمات عامل وافد” من ضمن الخدمات المتاحة.
- إدخال كافة بيانات العامل المطلوب نقل كفالته بدقة.
- إرسال الطلب إلى الكفيل الحالي للحصول على موافقته.
- بعد الموافقة، يتم دفع الرسوم المقررة وإتمام باقي الإجراءات إلكترونيًا.
- استلام إشعار بإتمام عملية النقل بعد مراجعة الجهات المختصة للطلب.
أبرز مزايا النظام الإلكتروني الجديد
يمثل هذا التحديث نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية، ويوفر العديد من الفوائد لأطراف العلاقة التعاقدية، ومن أهمها:
- تقليص الإجراءات الورقية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
- تسريع عمليات الموافقة والنقل بين الكفيل الحالي والجديد بدون عوائق بيروقراطية.
- إمكانية متابعة الطلبات وحالة الإجراء في أي وقت ومن أي مكان.
- تعزيز مبدأ الشفافية وحماية الحقوق للطرفين ضمن إطار قانوني منظم.