قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب هي من الأشياء التي قامت الحكومة بإقرارها بداية من العام الجديد وذلك من أجل دعم المواطنين، حيث تحرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم من أجل المواطنين وذلك لمواجهة التضخم السنوي والذي أصاب العالم كله لذلك تعمل الدولة على دعم مواطنيها.
قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
وبالنسبة إلى قيمة الزيادة والتي سوف يتم إطلاقها خلال ابريل هذا العام والعام المقبل، وتلك الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور سوف تنقل حجم الأجر شهريا ليكون من مبلغ 3112 درهم مغربي ليصل إلى نحو 3267.6 درهم، من بعد زيادة خمسة في المائة وتلك الزيادة تستهدف مساعدة المواطنين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة مع تشجيع حجم الاستهلاك الداخلي، من ناحية أخرى تعمل الحكومة في قانونها الجديد المالي خلال السنة المقبلة على تخفيضها نحو خمسين في المائة من حجم الضريبة المستحقة وذلك على المعاشات والمتقاعدين ليصل إجمالي المبلغ المخصوم منهم نحو مليار ومائتي مليون درهم، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الضرائب على الموظفين والعاملين في الدولة من شريحة الدخل الأقل من مبلغ ستة ألف درهم واصحابها معفين بشكل كامل من الضريبة وهي شريحة إجمالي دخل أربعين ألف درهم في خلال السنة.
وقد تم إقرار مبلغ عشرة في المائة لشريحة الدخل من أربعين حتى ستين ألف درهم مغربي بنحو عشرين في المائة، أما من أعلي حتى ثمانين ألف درهم مغربي نحو ثلاثين في المائة بالإضافة إلى من ثمانين وحتي مائة ألف نحو أربعة وثلاثين في المائة بينما الشريحة الأعلى حتى مائة وثمانين ألف درهم مغربي سبعة وثلاثين درهم مغربي.
احتواء آثار التضخم
وقد اتخذت الحكومة تلك التدابير مع العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد عالميا ومحليا من أجل مواجهة كل آثار التضخم، وتأثيرها على القدرات الشرائية لكل المواطنين وذلك من أجل دعم كل الفئات والشرائح الأكثر تأثر من ارتفاع الأسعار الأمر الذي يعكس مدى التزام الحكومة بعملية تخفيف كافة أشكال الأعباء عن الأسر ذات الدخول المحدودة، من أجل تعزيز القدرات الشرائية لكل المستخدمين في كافة القطاعات لمحاربة التضخم الكبير في كل السلع الأساسية.