يعتبر قانون التقاعد في دولة العراق من الركائز الرئيسية الخاصة بالنظام الاجتماعي، حيث يعمل هذا القانون على تحديد الحقوق والامتيازات الحاصل عليها كل مواطن من المواطنين بعد قضاء سنوات من الخدمة القطاعات المتنوعة، وفي إطار سعي الحكومة العراقية إلى تطوير النظام ذلك بما يتناسب مع كل متغيرات العصر، قامت بإقرار مجموعة من التعديلات الهامة على قانون التقاعد الجديد في العراق، وهدفها هو الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي إلى كل الأشخاص المتقاعدين والعمل على تعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم، وفي هذا المقال أوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بذلك الأمر، فتابعوا معنا.
التعديلات الجديد على قانون التقاعد 2025 في العراق
هناك بعض التعديلات التي حدثت في سن التقاعد وتم الحفاظ على السن القانوني العام، ولكن هناك استثناءات خاصة ببعض الوظائف التي يتطلب بها جهد بدني كبير أو معرفي وهي تتضمن التالي:
- أولا إمكانية التقاعد بشكل مبكر قبل الموعد المحدد لفئات محددة.
- بالإضافة إلى احتساب خدمة إضافية إلى كل العاملين بالمناطق النائية أو المناطق التي بها خطورة عالية.
- استثناءات خاصة بكل العاملين في القطاعات الأمنية والقطاعات الصحية.
رفع الحد الأدنى إلى الرواتب التقاعدية
من أهم التعديلات التي جاءت من ضمن التعديلات هو زيادة الحد الأدنى الرواتب التقاعدية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص الفجوة بين كلا من الأجور التقاعدية وتكاليف الحياة التي تزداد، والخطوة هذه تتضمن التالي:
- رفع الحد الأدنى للمعاشات وذلك يتناسب مع كل مستويات التضخم.
- بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي مع الأخذ بالاعتبار الأجر الأخير وسنوات الخدمة.
- كما يتم توسيع قاعدة المستفيدين من رواتب الحد الأدنى وذلك يشمل بها فئات جديدة من الأشخاص المتقاعدين.
تحسينات في الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية
الحكومة العراقية حريصة في تعديلاتها على توفير مظلة من الرعاية الصحية والاجتماعية إلى كل المتقاعدين وذلك من خلال التالي:
- أولا يتم توفير تأمين صحي كامل يعمل على تغطية كل أنواع العلاج، ومنها الجراحات الكبرى والمزمنة.
- بالإضافة إلى تخفيضات بأسعار الأدوية والخدمات الصحية في كل المرافق الحكومية والخاصة.
- كما أنها تعمل على تعزيز الدعم الاجتماعي وتقوم بتقديم مساعدات مالية للحالات الإنسانية الطارئة.