شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تغييرات كبيرة في مناصب الأمناء العامين للولايات، حيث وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إجراء تعديلات جوهرية استنادًا إلى مقترحات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وشملت هذه التعديلات تعيينات جديدة، وتنقلات وإنهاء مهام بعض المسؤولين، في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودعم جهود التنمية في مختلف أنحاء البلاد.
التغييرات الكبيرة في سلك الأمناء العامون في الجزائر
تمت ترقية 14 مسؤولًا لتولي منصب الأمين العام في عدد من ولايات الجزائر، وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- في ولاية أدرار تمت ترقية رشيد شريد
- في ولاية بسكرة تمت ترقية ناصر زوقاري.
- تمت ترقية مراد رحموني في ولاية البليدة.
- تمت ترقية فاتح حليلو في ولاية جيجل.
- تمت ترقية عبد الحكيم فقراوي في ولاية عنابة.
- تمت ترقية محمد بن بخمة في ولاية قالمة.
- تمت ترقية فتحي ليله في ولاية المسيلة.
- تمت ترقية أكلي وأعلى في ولاية البيض.
- تمت ترقية محمد مصار في ولاية برج بوعريريج.
- تمت ترقية عبد الحميد هباز في ولاية تيسمسيلت.
- تمت ترقية الزهرة بوصبع في ولاية عين تموشنت.
- تمت ترقية مسعود سليماني في بني عباس.
- تمت ترقية هشام ماحي في تقرت.
- تمت ترقية بلقاسم بودية في جانت.
نقل أربعة أمناء عامين إلى ولايات أخرى حيث:
- تم تعيين عبد القادر سعدي في ولاية سعيدة.
- وذياب بوسماعت في ولاية الطارف، وقاسي عمران في ولاية تندوف.
- وعبد العزيز جوادي في ولاية خنشلة.
وفي سياق آخر تم إنهاء مهام ستة أمناء عامين من بينهم محمد قورة من ولاية سعيدة ونور الدين سعيداني من ولاية بني عباس، وذلك بسبب إحالتهما على التقاعد.
أهداف التغييرات في حركة سلك الأمناء العامين
تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتعزيز الحوكمة المحلية ودفع عجلة التنمية المستدامة، حيث تهدف التعديلات الجديدة إلى كفاءة تنفيذ سياسات التنمية، والارتقاء بجودة الخدمات العامة والتكيف مع التحديات التي تواجهها مختلف المناطق، كما تعكس هذه التغييرات توجهًا نحو تمكين الكفاءات الشابة وإدماج وجوه جديدة في المناصب الإدارية، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة لتحديث الإدارة العمومية وجعلها أكثر حيوية وفعالية.