تم إطلاق المنحة من قبل الوزارة كواحدة من أبرز المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات المصرية، تهدف هذه المنحة إلى توفير الدعم المالي للأسر المستحقة في المناسبات المختلفة، سواء الدينية أو الوطنية، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025
وفقا للبيانات الصادرة عن الجهات الحكومية، بلغ عدد المستفيدين من منحة شهر رمضان 2025 حوالي 1,164,012 مواطنًا، وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 2.5 مليون مواطن بحلول نهاية العام، وفي خطوة جديدة لدعم هذه الفئة، تمت زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، وذلك اعتبارًا من يناير 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر.
كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
حرصت وزارة القوى العاملة على توفير أكثر من وسيلة تتيح للمستفيدين الاستعلام عن المنحة بسهولة، سواء فيما يتعلق بالقيمة المالية أو موعد الصرف، أو أماكن الاستلام. يمكن الاستعلام من خلال:
- إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 142 عبر الهاتف المحمول.
- زيارة أقرب فرع لوزارة القوى العاملة في المحافظة التابع لها المستفيد.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
- اختيار خدمة “العمالة غير المنتظمة” من القائمة الرئيسية.
- الضغط على خيار “الاستعلام عن المنحة”.
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- الضغط على زر “استعلام” لمعرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025
حددت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
- أن تكون المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي ضمن الفئات المستهدفة، مثل البائع المتجول، عامل اليومية، سائق الأجرة، أو أصحاب المهن الحرفية.
- أن يكون مسجلًا مسبقًا في مديرية القوى العاملة التابع لها.
دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجًا
تعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة المصرية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين غير العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن المتوقع أن تستمر المبادرات الحكومية في تقديم المزيد من الدعم لهذه الفئات، ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.