التخطي إلى المحتوى
رسمية خلاص .. القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر اعرفه دلوقتى حالًا
التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن القانون الجديد الأساسي الخاص بقطاع التربية لعام 2025 والذي يشير إلى كيفية إدماج الموظفين وطريقة إعادة تصنيفهم بهدف رفع مستوى الموظفين والعاملين بالوزارة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم طريقة تطبيق هذا القرار الجديد ضمن جدول زمني محدد موضوع من الوزارة وموعد صرف الرواتب وأهم البيانات الصادرة من وزارة التربية الوطنية بالجزائر 2025.

التربية الوطنية
التربية الوطنية

القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية 2025

يهدف القانون الأساسي الموضوع من وزارة التربية الوطنية بالجزائر لعام 2025 إلى إدماج الموظفين وبالتالي إعادة تصنيفهم حيث يتم إدماج الموظفين طبقا لقوائم اسمية دقيقة تم تحديثها حتى تاريخ 31 من ديسمبر 24 وهذه العملية تتضمن الآتي:

  • سوف يتم إدخال التعديلات الضرورية لضمان المطابقة التامة بين كافة الملفات الرقمية مع تلك الملفات الورقية الخاصة بكل موظف.
  • ضرورة إرفاق الشهادات المطلوبة مع إثبات أقدمية الموظف وذلك حتى يتم الدمج في المرتبة الأعلى وهو ما يتيح الفرصة أمام العاملين للترقية الوظيفية.

طريقة تطبيق القرار الجديد لوزارة التربية الوطنية بالجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بوضع جدول زمني محدد وصارم حتى يتم تطبيق القرار الأساسي للقانون وذلك كالآتي:

  • سوف يتم ضبط كافة القوائم الاسمية حيث ضرورة أن تخضع كافة القوام إلى التأشيرة الخاصة بمصالح الرقابة على الميزانيات وذلك قبل تاريخ 6 فبراير من 2025.
  • سوف يتم تسليم الشهادات، حيث من المقرر منح جميع الموظفين مهلة حتى تاريخ 16 فبراير من 2025 حتى يتمكنوا من تقديم كافة الشهادات المطلوبة بشكل إلكتروني أو بشكل ورقي.
  • تم إصدار قرارات خاصة بالادماج وسوف تصدر تلك القرارات الجماعية لادماج الموظفين بعد التأشير عليها من جميع الجهات المختصة بتاريخ 15 مارس 2025 وسوف يتم تسلم بعد أن نسخ منها للموظفين لمزيد من الشفافية.

موعد صرف الأجور

  • يرغب الكثير من الموظفين بالجزائر في معرفة موعد صرف الرواتب والأجور لشهر أبريل من عام 2025 حيث ذكرت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أنه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية وكذلك مراجعة الوضعيات المهنية الخاصة بالموظفين سوق يتم صرف الرواتب قبل الموعد المحدد وذلك لضمان حصول جميع الموظفين على حقوقهم المالية والرواتب دون أي تأخير.