نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة الأسعار والغلاء المعيشي اتجهت معظم الحكومات إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب سعيا منها لمساعدة المواطنين على مواجهة كافة الظروف الصعبة ومحاولة لتحسين مستوى المعيشة وأن يكون هناك مساواة وعدالة بين فئات العاملين بالدولة، لذا قررت الحكومة بالمملكة زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي لمواجهة الظروف الاقتصادية، وتم اتخاذ تلك القرارات بعد الاجتماعات المتتالية للجان الاقتصادية التي حددت تلك القرارات.
زيادة الحد الأدنى للأجور لقطاع الفلاحي وغير الفلاحي
تسعى الحكومة بالمملكة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين على حد سواء سواء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي و لكن لتحسين مستوى المعيشة والمساعدة على وجود حياة كريمة مستقرة، وتأتي الزيادة بالنسبة للقطاع الفلاحي ضرورية وهامة للغاية للمساعدة على العمل بشكل أكبر وتكون الزيادة حافز يمكن من خلاله زيادة الإنتاج وتحسين الأعمال داخل القطاع الذي يشمل الكثير من العاملين به ويؤثرون وبشكل كبير في الاقتصاد والإنتاج، أما القطاع غير الفلاحي والذي يشمل طبقة العاملين في المجال الصناعي والخدمات فأصبحت الضرورة ملحة لزيادة الرواتب حيث تكون الإحتياجات الخاصة بهم أكثر والرواتب الحالية لا تفي بتلك المتطلبات مما يستلزم سرعة زيادة الرواتب لمساعدتهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير.
أهم الأسباب وراء زيادة الأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
توجد الكثير والعديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة الأجور ورفع الرواتب على مختلف الدول العربية، ومن أهم تلك الأسباب:
- أول أسباب زيادة الأجور هي العمل على أن يعيش المواطن حياة كريمة مستقرة في مختلف الوظائف بالدولة حيث يوجد الكثير من العاملين مرتباتهم لا تفي بالاحتياجات المعيشية.
- انقاص الفروق بين الطبقات والعاملين من خلال إحداث توازن في الرواتب مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.
- تعتبر تلك الزيادات في الأجور مثال رائع ومتميز يساعد على تنشيط العاملين وتحفيزهم لزيادة الإنتاج، والانضباط في العمل والمحاولة على إثبات أنهم يستحقون تلك الزيادات.
- زيادة الأجور ورفع الرواتب بما يتناسب مع الاحتياجات يعطي الفرصة أما الكثير من العاملين الإقبال على تلك الوظائف بشكل كبير وذلك بعد تحسن الظروف الاقتصادية لهم.