التخطي إلى المحتوى
استفيد الوقت بسرعة.. تأجيل أقساط البنوك في الأردن 2025
تأجيل أقساط البنوك في الأردن

يبحث الكثير من المواطنين في الأردن عن طرق لتخفيف الأعباء المالية خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، أحد الحلول التي تتيح لهم مساحة من الراحة هو تأجيل أقساط البنوك حيث تمنحهم هذه الخطوة فرصة لإدارة ميزانياتهم بشكل أفضل دون التعرض لضغوط السداد الفوري، في عام 2025 تستمر البنوك في تقديم خيارات تأجيل الأقساط وفقًا لشروط معينة مما يساعد الأفراد والشركات على تحسين تدفقهم النقدي والاستفادة القصوى من أموالهم خلال الفترات الصعبة.

 تأجيل أقساط البنوك في الأردن

 تأجيل أقساط البنوك في الأردن
تأجيل-أقساط-البنوك-2025-780×470-1 (1)

أعلنت البنوك الأردنية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى العملاء الراغبين في تأجيل أقساطهم لشهر مارس 2025 وذلك لضمان الاستفادة من هذا القرار وفقًا للمعايير المحددة:

  • يشترط أن يكون العميل موظف في جهة حكومية أو خاصة داخل الدولة حيث يتم منح الأولوية للأفراد الذين يعتمدون على رواتبهم الشهرية كمصدر دخل أساسي.
  • يجب ألا يتجاوز دخل العميل حد معين تحدده إدارة البنك والذي يختلف حسب السياسات الداخلية لكل بنك والتغيرات الاقتصادية. 
  • على العملاء تقديم إثبات رسمي لوضعهم المالي مثل كشوف الرواتب، شهادات الدخل، أو أي مستندات أخرى يطلبها البنك لضمان دقة المعلومات والتحقق من الأهلية.
  • يستطيع العملاء تقديم طلبات تأجيل الأقساط عبر المنصات الإلكترونية للبنوك لتسهيل الإجراءات أو من خلال زيارة الفروع المعتمدة حيث يتم دراسة كل طلب وفقًا للمعايير المحددة واتخاذ القرار المناسب لكل حالة.

الفئات المستفيدة من تأجيل أقساط البنوك في الأردن 

يشمل قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لعام 2025 عدد من الفئات المستحقة حيث تم تحديد هذه الفئات بناءً على طبيعة الدخل والظروف المالية التي تواجهها، الهدف من هذا القرار هو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأفراد والمؤسسات التي تحتاج إلى دعم مالي مؤقت:

  • تشمل الفئات التي يحق لها الاستفادة من تأجيل الأقساط الهيئات المدنية التابعة للضمان الاجتماعي نظرًا لاعتماد أفرادها على رواتب ثابتة قد لا تكون كافية لتغطية جميع الالتزامات المالية.
  • الأشخاص الذين حصلوا على قروض شخصية من البنوك يندرجون ضمن الفئات المستفيدة حيث يتيح لهم تأجيل الأقساط فرصة إعادة ترتيب أوضاعهم المالية وتخفيف الضغط الناتج عن السداد الشهري.
  • يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية ولذلك فإن المؤسسات التي تعمل في هذا المجال تم إدراجها ضمن الفئات المستحقة للاستفادة من التأجيل.