هيزيد سن المعاش لـ65.. اعرف الحقيقة الكاملة في العراق قبل ما تسمع كلام الناس

في وقت تعاني فيه العديد من الدول من تحديات اقتصادية واجتماعية، تتجه الحكومة العراقية نحو إجراء مجموعة من التعديلات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التقاعد، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذا السياق، ظهرت العديد من التساؤلات من الإعلاميين والمهتمين حول حقيقة رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وهو ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الحقيقة، تهدف هذه التعديلات إلى تمكين العراق من الاستفادة من خبرات وكفاءات موظفيه لأطول فترة ممكنة، مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المالية.

التعديلات المقترحة على قانون التقاعد في العراق

يجرى حاليا في مجلس النواب العراقي مناقشات معمقة حول تعديل سن التقاعد، وهي تعديلات تهدف إلى زيادة الاستفادة من المهارات والخبرات العملية للموظفين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين حياة المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية، ومن أبرز التعديلات المقترحة:

1. التقاعد المبكر: سيتم تقليل سن التقاعد المبكر ليصبح 45 عاما بدلا من 50 عاما، وذلك للسماح لأولئك الذين يرغبون في التقاعد المبكر بالحصول على مستحقاتهم كاملة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي قد تنشأ نتيجة لهذا التقاعد المبكر.

2. رفع سن التقاعد في بعض القطاعات: سيتم رفع سن التقاعد في بعض القطاعات إلى 60 عاما، بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الموظفون ذوو الكفاءات العالية في هذه المجالات.

3. رفع سن التقاعد إلى 65 عاما لبعض التخصصات: أما في التخصصات الأخرى التي تعاني من نقص في الكفاءات المتخصصة، فقد تقرر رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وهذا التعديل يهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات التي تواجه تحديات في تأمين موظفين ذوي خبرة عالية.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم عبر موقع وزارة المالية العراقية باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة المالية العراقية.

2. إدخال رمز التحقق الخاص بالموقع.

3. تحديد أيقونة “رواتب المتقاعدين” من قائمة الخدمات المتاحة.

4. إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم التقاعد.

5. الضغط على زر “بحث” وانتظار بضع لحظات حتى يتم عرض التفاصيل الخاصة بحساب المتقاعد.

من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين وضع المتقاعدين وتعزيز استقرار النظام التقاعدي بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.