في خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان أعلن مصرف لبنان عن قرارات جديدة تتعلق برفع حد السحوبات للمودعين في 2025، هذا القرار يأتي ضمن إطار سعي البنك المركزي لتحقيق استقرار مالي وتنشيط الاقتصاد المحلي، وهو نتيجة لتعاون مشترك بين المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها لبنان، لذا في هذا الموضوع نوضح الحقيقة الكاملة حول “تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات”.
حقيقة تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات
أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان تعميم جديد يخص المودعين الذين يستفيدون من التعميمات 158 و166، حيث تم رفع سقف السحوبات شهريا لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الواقع الاقتصادي الراهن، ويكون التعميم 158 رفع حد السحوبات إلى 500 دولار شهريا، والتعميم 166 رفع حد السحوبات إلى 250 دولار شهريا.
أهم المميزات المتوقعة من رفع سقف السحوبات
بعد أن تم إصدار تعميم جديد في لبنان يبحث الكثير عن معرفة ما هي أبرز مميزاته والتي تتمثل في:
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخفيف القيود المفروضة على السحوبات مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في التعامل مع الصعوبات المالية اليومية.
- يسعى مصرف لبنان إلى استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي، ليشعر الجميع بأن أموالهم في أيدٍ أمينة.
- يسهم مصرف لبنان في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمالية في لبنان من خلال تحريك السيولة النقدية.
أهداف تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات
تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تساهم في استقرار الاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية المستدامة أبرزها:
- يساعد رفع سقف السحوبات على تحسين الأوضاع المالية للمواطنين اللبنانيين خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تمر بها البلاد.
- عبر تلبية احتياجات المودعين بشكل أكبر مما يعيد بناء علاقة الثقة بين الشعب والمصارف.
- العمل على تحريك الدورة الاقتصادية ودعم القطاعات المختلفة من خلال زيادة السيولة المتاحة في السوق.
- تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين والمساهمة في استقرار الأوضاع المالية للبنان بشكل عام.