الجمارك المصرية تصدر قرار  بشأن سيارات المعاقين 2025

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية في فبراير 2025 قرار جديد  يحدد ضوابط وآليات الإفراج عن السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ. 

أبرز ملامح القرار الجديد

اليكم أهم وأبرز ملامح هذا القرار، وهي:

• إثبات الملاءة المالية: يتعين على المستفيدين تقديم ما يثبت قدرتهم المالية، سواء عبر حساب بنكي أو بريدي، أو عقد بيع ملكية خاصة، وذلك في حالة تعذر تقديم إشعار تحويل من الحساب البنكي للشخص ذي الإعاقة أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
• تحديد فترة الاستيراد: يطبق هذا القرار على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024.
• ضوابط استخدام السيارة: لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصر أو غير قادر على القيادة.

شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين

في سياق متصل، أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2025، بهدف تنظيم العملية وضمان استفادة المستحقين الفعليين:

• ألا تتجاوز سعة السيارة 1200 سي سي.
• يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع قانون القومسيون الطبي.
• التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.
• ضرورة اجتياز المستفيد للكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي للمستفيد.
• يجب أن يكون المستفيد قادر على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.

التوجهات المستقبلية

تسعى الجهات المعنية إلى دراسة تيسيرات جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ، بهدف تحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، كما تم تشكيل لجنة لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.