أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق الوجبة الأخيرة من أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025، ضمن جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، لا سيما الأرامل والمطلقات والأسر ذات الدخل المحدود، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر العراقية.
أهداف برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية
وفي هذا الصدد فيهدف برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى:
- تقديم الدعم المالي للفئات الفقيرة والمعدومة.
- تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين.
- دعم الأرامل والمطلقات والمعاقين وكبار السن وغير القادرين على العمل.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي.
عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية
كشفت الوزارة أن عدد المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة بلغ 300 ألف مواطن، تم اختيارهم بعناية بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة.
- اختيار خيار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.
- إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص.
- كتابة الاسم الرباعي بدقة.
- الضغط على زر “استعلام” لمعرفة ما إذا كنت من المشمولين بالدعم.
الشروط الأساسية للحصول على الرعاية الاجتماعية
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين، وتشمل:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في العراق.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.
- عدم وجود دخل ثابت أو وظيفة حكومية لدى المتقدم.
- أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.
دعم حقيقي للفئات الأكثر ضعفًا
تسعى وزارة العمل من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة شفافة ومنظمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي.
نحو مجتمع أكثر تكافلًا
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة العراقية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حياة كريمة لهم، فمن خلال توفير هذا الدعم، يتم تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشرائح الضعيفة في المجتمع، ومع استمرار الجهود في هذا الاتجاه، يبقى الأمل قائمًا في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية بكرامة وأمان.