قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالإعلان عن غلق برنامج الاستدامة المالية عقب تحقيق كافة الأهداف، وهناك أمر يؤكد نجاح السعودية في تثبيت الاستدامة المالية وتقوية كفاءة الاقتصاد الدولي، ويأتي ذلك القرار من ضمن الانتقالات الاقتصادية التى سوف تقولها رؤية الدولة السعودية لعام 2030، والتحمل إلى تقارير مالية أكثرها استدامة ومرونة، تساعد المكتبات التي تحققت وبناء مرحلة أخرى من التنمية، كما قام مجلس الشؤون عند اجتماعه بمناقشة النماذج الاقتصادية الدورية، التي كانت سبب في التأكيد على استمرار قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من الظروف العالمية.
الاقتصاد السعودي يرسخ مكانته برنامج الاستدامة المالية
كانت دولة السعودية حريصة على حفظ تصنيفها من ضمن أدني الاقتصادات الأقل مواجهة للتحديث العالمية بين الدول، قوية بدمج الاستقرار المادي مع النمو في القطاعات الخاصة.
كما تم إعطاء إشارة مديرية المشتريات بأداء صلب، مسجلا بحوالي 58.4 نقطة من شهر ديسمبر لعام 2024، مما يظهر تقديم كبير في منطقة العمل ومضاعفة الطلبات.
أما بالنسبة للقطاعات الخاصة الغير نفسية فقد تم إنهاء السنة بأداء صلب بتطور أحوال الأسواق مع زيادة الاستهلاك المحلى وارتفاع الصادرات مما يقوي من النمو المستدام للسعودية.
تحقيق الأهداف وتعزيز الاستدامة
في نهاية عام 2016، تم إصدار برنامج الاستدامة المالية باسم برنامج تحقيق التوازن المالى، ولكن قبل أن يتقدم لكي يصبح ذات أداة قوية للعمل على ضبط المالية العامة وتقوية استراتيجية المال لأطول فترة.
وبالفعل قد حصل البرنامج على نجاح كبير في تحقيق انتقال ضخم من خلال مصادر الدخل المتنوعة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتقوية استدامة اقتصاد المال. مما أصبح إنهاء البرنامج فرصة ذهبية تجاه تقرير مالي أكثر تقدما مع غرض رؤية المملكة لعام 2030.
جودة الحياة
قام مجلس الشؤون الاقتصادية بالإعلان عن الاستراتيجيات التنفيذية المحدثة إلى برنامج جودة الحياة، حيث نجح في الحصول على كامل المستهدفات لحوالي سبع مؤشرات قبل حلول عام 2030
مما شجع على زيادة سقف الروؤيات للسنين القادمة، بالإضافة إلى ذلك شارك البرنامج في تقوية البنية التحتية وتطوير كفاءة المقاطع الحضرية وتحسين مشاهد الثقافة والسياحة والرياضة.