يمثل قانون التقاعد في العراق أحد الركائز الأساسية للنظام الاجتماعي، حيث يحدد الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المواطن بعد سنوات من الخدمة في القطاعات المختلفة، وفي إطار المساعي الحكومية لتطوير هذا النظام بما يتناسب مع متغيرات العصر، أقرت مجموعة من التعديلات المهمة على قانون التقاعد العراقي لعام 2025، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بالوضع المعيشي والصحي للمتقاعدين، وتعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي لهم.
رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية
من أبرز ما جاء في التعديلات هو زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليص الفجوة بين الأجور التقاعدية وتكاليف الحياة المتزايدة، وتتضمن هذه الخطوة:
- رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع مستويات التضخم.
- تعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي لتأخذ بعين الاعتبار آخر أجر وسنوات الخدمة.
- توسيع قاعدة المستفيدين من الحد الأدنى ليشمل فئات جديدة من المتقاعدين.
تعديلات جديدة في قانون التقاعد 2025 بالعراق
كما شملت الإصلاحات تعديلات جوهرية في سن التقاعد، حيث تم الحفاظ على السن القانونية العامة، مع إدراج بعض الاستثناءات الخاصة بالوظائف التي تتطلب جهدابدنيا أو معرفيا كبيرا، وتضمنت هذه النقاط:
- إمكانية التقاعد المبكر لفئات محددة.
- احتساب سنوات خدمة إضافية للعاملين في المناطق النائية أو ذات الخطورة العالية.
- استثناءات خاصة للعاملين في القطاعات الصحية والأمنية.
تحسينات في الخدمات الصحية والاجتماعية
حرصت الحكومة من خلال التعديلات الجديدة على توفير مظلة رعاية صحية واجتماعية أفضل للمتقاعدين، من خلال:
- توفير تأمين صحي شامل يغطي مختلف أنواع العلاج، بما في ذلك الحالات المزمنة والجراحات الكبرى.
- تخفيضات على أسعار الأدوية والخدمات الصحية في المرافق الحكومية والخاصة.
- تعزيز الدعم الاجتماعي وتقديم مساعدات مالية إضافية في الحالات الإنسانية الطارئة.
تمثل التعديلات الجديدة في قانون التقاعد لعام 2025 في العراق خطوة استراتيجية نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخدمة والعطاء، ومن خلال رفع الحد الأدنى للرواتب، وتقديم استثناءات عادلة في سن التقاعد، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، تؤكد الحكومة التزامها بتوفير بيئة أكثر أمانا واستقرارا لكبار السن، وينتظر أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة بالنظام التقاعدي، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المتقاعدين، مما يعكس رؤية أكثر شمولا وإنصافا لمستقبلهم.