أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إمكانية إضافة الأطفال حديثي الولادة إلى البطاقة التموينية لعام 2025،عبر منصة اور، والتي تعد من أبرز المنصات الحكومية الرقمية المعنية بتقديم الخدمات التموينية بشكل سهل وسلس.
يأتي ضمن جهود الحكومة العراقية المستمرة لتقليل الازدحام في المؤسسات الحكومية، وتسريع الإجراءات الإدارية للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالدعم الغذائ.
يعتبر من أهم مظاهر الرعاية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعائلات العراقية، ومن خلال هذه المنصة الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين تسجيل أطفالهم الجدد ضمن البطاقة التموينية من دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية، فقط باتباع خطوات بسيطة عبر الإنترنت.
خطوات إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية العراقية 2025
يمكن لأي مواطن عراقي إضافة أطفاله إلى البطاقة التموينية من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور.
- تسجيل الدخول عبر إدخال البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية.
- النقر على خيار “خدمات التموين” من القائمة الرئيسية.
- اختيار خدمة “إضافة مولود جديد” من بين الخيارات المتاحة.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة والتأكد من صحتها.
- تحميل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.
- الضغط على زر “تقديم الطلب”، ثم متابعة حالة الطلب من خلال المنصة.
المستندات المطلوبة لإضافة الأطفال على البطاقة التموينية 2025
عند الرغبة في إضافة طفل جديد، يجب تجهيز المستندات التالية:
- البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة.
- مستندات رسمية صادرة من الجهات الحكومية المختصة.
- أصل وصورة من شهادة ميلاد المولود الجديد.
- أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للأب والأم.
الشروط الواجب توافرها لإضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية
حددت وزارة التجارة عدة شروط أساسية يجب استيفاؤها، وهي:
- أن يكون كلا الوالدين من حاملي الجنسية العراقية.
- الإقامة الدائمة داخل أراضي العراق.
- تقديم مستندات تثبت مكان الإقامة للتحقق من أهلية الأسرة للدعم.
- التأكد من تطابق البيانات المدخلة مع المستندات الرسمية، حيث يتم رفض الطلبات التي تحتوي على أخطاء.
- أن تكون بطاقة التموين سارية المفعول عند تقديم الطلب.
- إرفاق وثيقة رسمية توضح الدخل الشهري للأسرة لتحديد مدى استحقاقها للدعم التمويني.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة العراقية إلى ضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم، مع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.