المفاجأة لكل المتقاعدين .. تعديلات جديدة في قانون التقاعد 2025 بالعراق تعرف عليها الآن بالتفصيل

يشهد “قانون” التقاعد في العراق لعام 2025 مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تحسين نظام التقاعد وتعزيز العدالة الاجتماعية، تأتي هذه التعديلات استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من خبرات الموظفين القدامى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

رفع سن التقاعد القانوني

أحد أبرز التعديلات المقترحة هو رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة يهدف هذا التعديل إلى الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول وتقليل الضغط على صندوق التقاعد ومع ذلك، يثير هذا المقترح جدلاً، حيث يرى بعض الخبراء أنه قد يؤثر سلبًا على فرص توظيف الشباب ويزيد من معدلات البطالة بينهم.

تعديل المادة 13 وإجراءات أخرى

• تشمل التعديلات أيضًا مراجعة المادة 13 من قانون التقاعد، المتعلقة بالمفصولين والمستقيلين، بهدف منحهم حقوقًا تقاعدية محسنة بالإضافة إلى ذلك، يقترح السماح بالجمع بين الراتب التقاعدي وأي دخل إضافي، مما يوفر مرونة مالية أكبر للمتقاعدين.
• تتضمن التعديلات زيادة في الرواتب التقاعدية تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
• على الرغم من أهمية هذه التعديلات، إلا أن تنفيذها يتطلب توافقًا حكوميًا وتوفير التمويل اللازم. قد يواجه تطبيق رفع سن التقاعد تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل للشباب، مما يستدعي توازناً دقيقاً بين الاحتفاظ بالخبرات القديمة وإدخال دماء جديدة إلى سوق العمل.

التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العراقي لعام 2025ت

تظهر التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العراقي لعام 2025 جهودًا حثيثة لتحسين نظام التقاعد وتلبية احتياجات المتقاعدين ومع ذلك، يتطلب نجاح هذه التعديلات دراسة معمقة وتخطيطًا دقيقًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلبًا على فرص العمل للشباب أو زيادة العبء على الاقتصاد الوطني.

تحسين نظام التقاعد في العراق

تسعى الحكومة العراقية من خلال التعديلات الجديدة على قانون التقاعد لعام 2025 إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استدامة النظام التقاعدي، تشمل التعديلات المقترحة رفع سن التقاعد، زيادة الرواتب التقاعدية وتوفير مرونة أكبر في الجمع بين المعاشات والدخول الإضافية هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم كبار السن اقتصاديًا وإتاحة فرص عمل أكبر للشباب، مما يجعل القانون أكثر توافقًا مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.