اعرف شروط التقديم بالكامل.. منحة الرعاية الاجتماعية في العراق لكل اللي محتاجها

تواصل الحكومة العراقية جهودها في دعم المواطنين الأكثر احتياجا من خلال منحة الرعاية الاجتماعية في العراق أو ما يعرف ببرنامج الرعاية الاجتماعية، والذي يعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة لمن لا يمتلكون دخلا ثابتا، ومع دخول شهر مارس 2025، ويترقب آلاف المواطنين إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وسط اهتمام واسع من المتقدمين لمعرفة نتائج قبولهم في الوجبات الجديدة.

كيفية الاستعلام عن منحة الرعاية الاجتماعية في العراق

لم يعد المواطن بحاجة للذهاب إلى مكاتب الرعاية للاستعلام عن اسمه، فقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية “مظلتي” لتسهيل الوصول إلى المعلومات، يمكن لأي متقدم التحقق من اسمه باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.
2. تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.
3. إدخال الكود المرئي الظاهر على الشاشة.
4. اختيار خدمة “منحة الرعاية الاجتماعية في العراق”.
5. إدخال الرقم القومي والاسم الرباعي بدقة.
6. الضغط على “استعلام” لعرض النتيجة فورا.

شروط استحقاق منحة الرعاية الاجتماعية في العراق

للاستفادة من هذه المبادرة، حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدم:

• أن يكون ليست لديه وظيفة حكومية أو دخل شهري ثابت.
• لم يحصل مسبقا على أي دعم من مبادرات حكومية أخرى.
• ألا يمتلك سجلا تجاريا أو حسابا مصرفيا نشطا.
• أن يكون مقيما دائما في العراق ويحمل الجنسية العراقية.
• تتراوح أعمار الذكور بين 18 و60 عاما.
• وتكون أعمار الإناث بين 15 و55 عاما.
• يشترط وجود 4 أفراد على الأقل في الأسرة.

متى يعلن عن الوجبة الجديدة؟

حتى الآن فلم تعلن وزارة العمل عن موعد إصدار كشوفات المشمولين لشهر مارس رسميا، لكن من المتوقع أن تنشر قريبا عبر منصة مظلتي، بصيغة PDF، مقسمة حسب المحافظات.

دور التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الدعم الاجتماعي

وفي هذا الصدد فقد ساهم التحول الرقمي في العراق في تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الحكومي، وعلى رأسها منحة الرعاية الاجتماعية، فقد أتاحت منصة “مظلتي” الإلكترونية للمواطنين إمكانية التقديم والاستعلام ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، مما خفف من الضغط على مكاتب الوزارة وسهّل على المواطنين الوصول إلى حقوقهم، ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة العراقية بتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأشد حاجة في المجتمع.