لأول مرة.. التقاعد في الجزائر بيتغير تفاصيل سن التقاعد الجديد للرجالة والستات

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، وذلك بهدف توفير حلول عادلة للموظفين المقبلين على التقاعد وضمان استفادة جميع الفئات من حقوقهم المشروعة، وفيما يلي أهم التغييرات التي تم إقرارها، إلى جانب طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي بسهولة.

تعديلات سن التقاعد في الجزائر

أجرت الحكومة الجزائرية تعديلات على سن التقاعد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وتشمل أبرز المستجدات ما يلي:

• تحديد سن التقاعد للرجال عند 60 عام.
• تحديد سن التقاعد للنساء عند 55 عام.
• تخفيض سن التقاعد للأشخاص من ذوي الدخل المحدود إلى 50 عام.
• السماح لأصحاب المهن الشاقة بالتقاعد عند 57 عام.
• إمكانية التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي لعام 2025

لتسهيل عملية معرفة قيمة الراتب التقاعدي أطلقت الحكومة الجزائرية منصة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاطلاع على مستحقاتهم بسهولة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
• تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
• التوجه إلى الصفحة الرئيسية.
• النقر على خيار الخدمات الإلكترونية.
• اختيار خدمة الرواتب.
• الضغط على مربع الاستعلام عن الراتب.
• تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.
• إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
• التأكد من صحة المعلومات المدخلة.
• وأخيراً النقر على زر استعلام لعرض تفاصيل الراتب وأي زيادات مستحقة.

شروط الاستفادة من التقاعد في الجزائر

تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة الجزائرية على تحقيق التوازن والعدالة في نظام التقاعد، مع توفير تسهيلات تضمن حصول كل متقاعد على حقوقه بسهولة، كما أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الحكومة توفر وسيلة مريحة لمعرفة الراتب التقاعدي دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، وللاستفادة من نظام التقاعد يجب استيفاء بعض الشروط الأساسية، والتي تشمل مايلي:

• بلوغ السن القانونية حيث يختلف سن التقاعد حسب الفئة، سواء للرجال أو النساء أو العاملين في وظائف شاقة.
• للتقاعد العادي يشترط إكمال 32 عام من الخدمة في القطاع العام أو الخاص.
• للتقاعد المبكر في المهن الشاقة يجب قضاء 20 عام على الأقل في الوظيفة.
• يتوجب على جميع العمال دفع المستحقات الاجتماعية التي تفرضها الدولة، كونها تعد جزء أساسي من تمويل نظام التقاعد.
• يشترط أن يكون الموظف قد عمل في مؤسسة قانونية سواء حكومية أو خاصة.
• الاستفادة من قانون التقاعد الجزائري تقتصر على المواطنين الجزائريين المقيمين داخل البلاد.