أصبح تحديث أسعار البنزين والسولار النهاردة من الأمور التي تهم كل مواطن داخل مصر وذلك بعد توقعات مختلفة تشير بزيادة أسعار البنزين خلال الفترة الماضية والتي قد تحدثت عنها الحكومة منذ شهور مضت وقد حان الآن تطبيقها، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية في أكتوبر المنصرم ولكن التصريحات الصادرة من مكتب رئيس الوزراء قد طبطبت على قلوب المصريين، حيث تم نفي هذه الشائعات لأن الزيادة المقررة ستكون في أبريل المقبل.
تحديث أسعار البنزين والسولار النهاردة
لم يعد المواطن يتحمل زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار والتي يعقبها زيادة باقي السلع والمنتجات، لذا نود طمأنة الجميع بأن الأسعار كما هي، وهذه الأسعار التي يتم العمل بها الآن:
- نتحدث أولا عن بنزين 95 والذي يعتبر من أغلى أنواع البنزين وقد بلغ سعر اللتر منه 17 جنيه.
- يليه بعد ذلك بنزين 92 وهو أقل سعرا بالمقارنة بالأول، حيث نجد سعر اللتر 15.25 جنيه.
- وبالنظر إلى سعر بنزين 80 فقد سجل 13.75 جنيه.
- أما عن سعر لتر السولار فقط سجل 13.30 جنيه في محطات الوقود.
- وأخيراً سعر طن المازوت 9500 جنيه.
أسعار أنابيب الغاز اليوم
ترتبط أسعار أنابيب الغاز ارتباطا وثيقاً بأسعار البنزين والمنتجات البترولية، وعند تطبيق زيادة على إحداهما فإن الأخرى تتأثر بها، ولكن أسعار الأنابيب مازالت مستقرة منذ الزيادة الأخيرة وأسعارها كما يلي:
- سعر أنبوبة الغاز البالغ وزنها 12.5 كيلو جرام التي تستخدم في المنازل 150 جنيه، وهذا السعر في المستودعات فقط.
- سعر أنبوبة الغاز التي يبلغ وزنها 12.5 كيلو جرام للمستهلك 170 جنيه، وهذا بعد إضافة تكاليف النقل.
- كما سعر أنبوبة الغاز الأكبر حجماً والتي تزن 25 كيلو جرام، والمستخدمة في المصانع والمخابز 200 جنيه وهذا في حالة شرائها من المستودع.
- سعر أنبوبة الغاز وزن 25 كيلو جرام هو 220 جنيه، وهي أغلى قليلا من سعرها في المستودع.
أسعار الغاز الطبيعي في مصر
يصل سعر طن الغاز الطبيعي إلى ألف جنيه، بينما تحسب أسعار استهلاك المنازل كما يلي:
- سعر المتر 260 قرش للمنازل التي يقل استهلاكها عن 30 متر مكعب.
- سعر المتر 335 قرش لمن يستهلكون كمية من الغاز يتراوح ما بين 30 إلى 60 متر مكعب.
- بينما يحسب سعر المتر 400 قرش لمن يزيد استهلاكهم عن 60 متر مكعب.
برامج الإصلاح تتسبب في رفع الدعم
تعمل الحكومة المصرية على رفع الدعم عن المنتجات البترولية خطوة خطوة حتى تقوم برفعه نهائياً بحلول شهر ديسمبر 2025 وذلك نتيجة لوجود برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 8 مليار جنيه، وهذا يعني خفض الدعم بقيمة 75 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026 وهذا يعني زيادة الأسعار في أبريل المقبل بنسبة 10% ونأمل ألا تتجاوز هذه النسبة، ولكن هذا الأمر يتحدد بثلاث عوامل، وهم:
- أسعار هذه المنتجات لدى الدول العربية والعالمية.
- سعر صرف عملة الدولة بالمقارنة مع العملات الأجنبية.
- التكاليف الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.