تحرص المملكة العربية السعودية على تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري، ومن بين هذه السياسات يأتي العفو عن بعض السجناء وفق ضوابط ومعايير محددة، يطبق هذا العفو ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأسر السعودية ومنح الفرصة للمحكومين لإعادة الاندماج في المجتمع، ويعد العفو الملكي مبادرة تمنح سنويًا وفق معايير قانونية دقيقة تحددها وزارة الداخلية السعودية، لضمان تحقيق التوازن بين التسامح القانوني والحفاظ على النظام العام.
شروط العفو الملكي 1446
- لضمان شمول بعض السجناء ضمن العفو، يتم وضع مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها، ومنها:
- أن يكون السجين قد قضى جزءاً من مدة الحكم المحددة في القضايا المشمولة بالعفو.
- عدم ارتكاب الجرائم الخطرة مثل القتل أو الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتجسس.
- حسن السيرة والسلوك داخل السجن طوال فترة العقوبة وعدم التسبب في أي مشكلات أمنية.
- عدم تكرار الجريمة بعد الإفراج عنه في عفو سابق، حيث يتم مراجعة سجل السجين قبل اتخاذ القرار.
- التعاون مع السلطات أثناء فترة المحاكمة وتنفيذ الحكم.
الجرائم المشمولة بالعفو الملكي
تشمل قرارات العفو عدداً من القضايا التي لا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العام مثل:
قضايا المخالفات المرورية غير الجنائية
- بعض القضايا المالية بشرط تسديد الحقوق لأصحابها.
- القضايا المتعلقة بالإقامة والعمل بشرط تصحيح الأوضاع القانونية.
- القضايا المتعلقة بالمخدرات لأول مرة، مع التأكيد على استكمال برامج التأهيل داخل السجن.
آلية تنفيذ العفو الملكي
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة ملفات السجناء وتحديد المستحقين للعفو.
- يتم إبلاغ السجين وأسرته بقرار العفو فور صدوره.
- يُطلق سراح المستفيدين تدريجيا وفق الجدول الزمني المعتمد.
- يتابع برنامج تأهيل وإعادة اندماج للسجناء المفرج عنهم لضمان عدم العودة إلى الجريمة.
- العفو الملكي في السعودية ليس مجرد إطلاق سراح، بل هو فرصة جديدة لمن انحرفوا عن الطريق الصحيح ليعيدوا بناء حياتهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. امتلاك سيارات بطريقة قانونية وبأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين أوضاع سوق السيارات في البلاد ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة.