يتطلع العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة السجناء وأسرهم، إلى العفو الملكي الذي يتم الإعلان عنه بشكل دوري من قبل خادم الحرمين الشريفين، و يصدر هذا العفو في مناسبات مختلفة مثل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، حيث يتم العفو عن بعض السجناء وفقا لمجموعة من الشروط المحددة، وتعد هذه الخطوة جزءا من حرص المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية والأمنية ومن خلال هذا المقال نتعرف على شروط العفو الملكي 1446 كما وضحته وزارة الداخلية السعودية.
شروط العفو الملكي في السعودية
للحصول على العفو الملكي، يجب أن تتوفر بعض الشروط، ومنها:
- أن يكون السجين قد شارك في برامج التأهيل بهدف تحسين سلوكه.
- أن يكون السجين خاليا من الجرائم الخطيرة مثل التعذيب أو القتل.
- أن يكون قد قضى نصف مدة الحكم.
- أن يوافق السجين على مراقبته بعد خروجه من السجن لضمان عدم العودة للسلوكيات السلبية.
- أن يكون السجين قد التزم بجميع القوانين والأنظمة داخل السجن.
- ألا يحتوي سجل السجين على أي مخالفات أثناء مدة العقوبة.
خطوات التقديم على العفو الملكي
أتاحت وزارة الداخلية السعودية للراغبين في الاستفادة من العفو الملكي التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية. ويمكن للراغبين التقديم باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة التقديم على العفو الملكي.
- ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والمعلومات المتعلقة بالقضية.
- يجب إرفاق المستندات الضرورية مثل شهادة حسن السيرة والسلوك، إذا كانت متوفرة.
- ثم مراجعة الجهات المختصة للتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المحددة.
- يجب إعلان نتائج الطلبات عبر المنصة، وفي بعض الحالات، يتم التواصل مباشرة مع مقدمي الطلبات عبر وسائل الاتصال المسجلة.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي
العفو الملكي يشمل بعض الفئات الخاصة، مثل:
- السجناء الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما عند ارتكاب الجريمة.
- السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأمراض خطيرة.
الجرائم غير المشمولة بالعفو
العفو الملكي لا يشمل الجرائم التالية:
- القضايا المتعلقة بالإرهاب.
- القتل العمد.
- الاغتصاب.
- الاتجار بالمخدرات.
- الجرائم المالية الكبرى.
- الفساد الإداري.
تعد هذه المبادرة من أهم الخطوات التي تعكس حرص القيادة السعودية على تحقيق العدالة وتقديم الفرص للسجناء للتأهيل والاندماج في المجتمع بعد إنهاء فترة عقوبتهم ويتم تنفيذ العفو وفقا للقرار الملكي، وقد يشمل تخفيف العقوبة أو إلغاؤها تماما بناء على مدى التزام السجين بشروط التأهيل.