شهدت الساحة الجزائرية في الآونة الأخيرة انتشار واسع للأخبار المتعلقة بقانون الزواج الجديد حيث أقدمت الحكومة على تعديل بعض البنود الخاصة بهذا القانون، وقد تردد في الأوساط الإعلامية أن الدولة ستمنح مبلغ 20 ألف دينار جزائري للشباب المقبلين على الزواج لمساعدتهم على مواجهة التحديات الأسرية الجديدة وهو ما أثار اهتمام العديد من المواطنين الذين يسعون لمعرفة حقيقة الأمر وموعد بدء تنفيذ هذه المنحة.
حقيقة منحة الزواج في الجزائر
في ظل انتشار الأخبار حول منحة الزواج أكدت الحكومة الجزائرية أنها تسعى إلى دعم المواطنين ومساعدتهم في مختلف نواحي الحياة إلا أن هذه الأخبار حول المنحة المالية لا أساس لها من الصحة وأوضحت الجهات الرسمية أنه لم يتم إصدار أي قرارات حكومية تتعلق بمنحة الزواج مشيرة إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون الزواج تهدف إلى حماية حقوق الزوجين وتعزيز استقرار الأسرة الجزائرية.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري
أقرت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات المهمة على قانون الزواج وذلك في إطار حرصها على دعم استقرار الحياة الزوجية وحماية حقوق الأزواج ومن بين أبرز هذه التعديلات:
- تحديد السن القانوني للزواج بحيث لا يمكن للمرأة أن تتزوج قبل أن تتم عامها التاسع عشر.
- تثبيت المهر في عقد الزواج مع ضرورة وجود شهود، وذلك بعد موافقة الزوجة على قيمة المهر المتفق عليه.
- إجراء فحوصات طبية إلزامية للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية والوراثية التي قد تشكل خطر على حياتهما الزوجية المستقبلية.
- تنظيم زواج الجزائريين من الأجانب عبر اشتراط تقديم كافة الوثائق التي تثبت أهلية الزوجة الأجنبية للإقامة في الجزائر.
- تقديم شهادات طبية موثقة صادرة من مؤسسات رسمية معتمدة في الجزائر لضمان سلامة الزوجين.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بامرأة أخرى، وهو التعديل الذي أثار نقاش واسع بين مختلف فئات المجتمع.