يعد قانون التقاعد من القوانين المهمة التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين في العراق حيث يحدد حقوقهم المالية والاجتماعية بعد سنوات طويلة من العمل، وفي إطار الإصلاحات المستمرة شهد قانون التقاعد العراقي لعام 2025 تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وزيادة الامتيازات التي يحصلون عليها، في هذا المقال سنتعرف على أبرز هذه التعديلات وتأثيرها على المتقاعدين.
رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي
ضمن التعديلات الجديدة تم رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين حيث تهدف الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الرواتب التقاعدية ومتطلبات المعيشة الحديثة، أبرز النقاط حول التعديل:
- زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليواكب التضخم وارتفاع الأسعار.
- تحسين آلية احتساب الراتب التقاعدي بناء على سنوات الخدمة والأجر النهائي.
- شمول فئات جديدة ضمن المستحقين للحد الأدنى من الرواتب.
تعديلات على سن التقاعد والاستثناءات الخاصة
تم تعديل سن التقاعد لبعض الفئات مع منح استثناءات خاصة لبعض الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا أو معرفيا عاليا، التعديلات الرئيسية هي ما يلي:
- الإبقاء على سن التقاعد الحالي مع منح خيارات التقاعد المبكر لفئات معينة.
- منح استثناءات للوظائف الشاقة مثل العاملين في القطاع الصحي والأمني.
- احتساب سنوات إضافية في الخدمة للعاملين في المناطق النائية أو الخطرة.
تحسين الامتيازات الصحية والاجتماعية للمتقاعدين
تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمتقاعدين كان جزءا من الإصلاحات الجديدة، مما يسهم في توفير حياة أفضل لهم، وتشمل التحسينات:
- توفير تأمين صحي شامل يغطي العلاجات الأساسية والمتقدمة.
- تقديم خصومات على الأدوية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
- زيادة الدعم الاجتماعي والمساعدات المالية للحالات الحرجة.
تعد التعديلات الجديدة في قانون التقاعد العراقي لعام 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم، ومع هذه التعديلات وتزداد فرص حصول المتقاعدين على حقوقهم بشكل عادل مما ينعكس إيجابا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، من الضروري متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.