مفاجأة رمضان.. صرف 20 ألف دينار بعد تعديل قانون الزواج الجديد في الجزائر

في الفترة الأخيرة تداولت وسائل التواصل والاعلام أنباءً حول صرف “منحة” مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج، وذلك عقب تعديلات مزعومة في قانون الزواج بالجزائر، هذه الأخبار أثارت اهتمام العديد من الشباب الجزائريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجههم عند الإقدام على خطوة الزواج.

حقيقة صرف 20 ألف دينار بعد تعديل قانون الزواج

ردًا على هذه الشائعات، أكدت الحكومة الجزائرية عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن صرف منحة الزواج بقيمة 20 ألف دينار، وأوضحت أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم وفق شروط ومعايير محددة، وتعلن عنها الجهات الرسمية المختصة في الأوقات المناسب، دعت الحكومة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية.

التعديلات الحقيقية في قانون الزواج

بالرغم من نفي وجود منحة مالية، قامت الحكومة الجزائرية بإدخال تعديلات على قانون الزواج تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المقبلين على الزواج من بين هذه التعديلات:

• تحديد السن القانوني للزواج: تم التأكيد على أن السن القانوني للزواج هو 19 سنة فما فوق، مما يضمن نضج الطرفين واستعدادهما لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
• الفحص الطبي قبل الزواج: أصبح من الإلزامي إجراء فحص طبي شامل قبل الزواج والحصول على شهادة صحية معتمدة من مؤسسات طبية موثوقة يجب أن يتم هذا الفحص في فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج، بهدف التأكد من صحة الطرفين والوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية.
• تنظيم مسألة المهر: تم تحديد ضرورة توضيح قيمة المهر والاتفاق عليه بين الطرفين، مع اشتراط موافقة الزوجة عليه، بما يضمن حقوقها ويعزز مكانتها داخل العلاقة الزوجية.
• حضور ولي الأمر: أصبح حضور ولي أمر الزوجة ضروريًا عند عقد الزواج، بهدف تعزيز الروابط الأسرية وضمان موافقة العائلة على الزواج.
• تسجيل عقد الزواج: تم التشديد على ضرورة تسجيل عقد الزواج في السجل المدني، لضمان حقوق الطرفين وتوثيق العلاقة بشكل رسمي.

أهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية

في ظل انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، ينصح المواطنون دائمًا بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تعلن الحكومة الجزائرية عن أي قرارات أو تعديلات قانونية عبر قنواتها الرسمية، مما يضمن دقة المعلومات ويجنب المواطنين الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة.