تواصل الحكومة اليمنية بذل مجهود كبير في التخلص من تلك الظروف الاقتصادية، ولهذا لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور، حيث انه من اهم الموضوعات الحيوية التي وجدها تأثير كبير على المواطنين القرارات التي تشمل تحسين الوضع المعيشي زيادة القدرة الشرائية وهو ما يصب في مصلحة الدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن
لجأت مؤخرا الحكومة اليمنية لرفع الحد الأدنى ليشمل ذلك القرار المتقاعدين وموظفي القطاع العام عقب الأزمة الحالية التي تواجهها اليمن وتدهور العملة الوطنية وهو ما أثر بشكل سلبي على المواطنين وبالأخص القدرة الشرائية، فقد أصبحت الأجور غير كافية ليتمكن من شراء الاحتياجات الأساسية الخاصة به، وجاء ذلك بهدف تلبية كافة الدعوات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والنقابات لنرى لتحسين ما يعيش المواطنين بشكل يومي، وأيضا بهدف:
- تحسين المعيشة للمتقاعدين والموظفين الدولة.
- توفير استقرار اجتماعي واقتصادي.
- زيادة القدرة الشرائية بالأخص فيما نعيشه من ارتفاع الأسعار والتكاليف.
آراء المواطنين في اليمن على رفع الحد الأدنى
هناك بعض الاختلافات بين المواطنين على بالك القرارات الجديدة:
- قد انقسم المواطنين إلى نصفين نصف يشعر بتفاؤل لذلك القرار لما يعود عليهم من نفع.
- أما النصف الآخر ينتبهوا بعض الشعور بالقلق من فكرة وجود تأخير في تنفيذ القرارات أو من عدم تناسب تلك الزيادة للأسعار الحالية وهو ما يلزم مراقبة الجهات الأوضاع الحالية ليتمكنوا من تحقيق الأهداف المرغوبة.
- يظل التحدي الأهم هو التأكد من تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع وبشكل فعال واستمراره لفترات طويلة فقد عاني المواطنين على ما تمر به البلاد من ظروف قاسية.
- فتاه تلك الخطوة بمثل انجاز كبير وتحسين حياة المواطنين اليمنيين بالاخص في شهر رمضان واقتراب عيد الفطر وزيادة المصاريف الخاصة بكل أسرة.