تستعد الجزائر لتنفيذ بعد التغيرات الجديدة على النظام الخاص بالتقاعد، حيث تقوم الآن الحكومة بدراسة رفع سن التقاعد لعام 2025، وجاء ذلك في إطار بعض المجهودات المبذولة للتأكد من نظام التقاعد، ووجود توازن طويل الأجل وبالأخص في ظل ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية صعبة تؤثر سلبا على أنظمة التقاعد في كافة بلدان العالم ،.
الزيادة في سن التقاعد بالجزائر
مثلما تواجه في كافة البلدان بعض المشاكل والصعوبات في تمويل المعاشات حيث إن هناك الكثير من المتقاعدين بزيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأفراد المشتركين بالفعل في أحد صناديق الضمان بالإضافة إلى وجود زيادة متوسط العمر أي أن فترة الوصول إلى استحقاق لمعاش باتت أطول، وذلك ما جعل الحكومة تعيد التفكير مرة أخرى في سن التقاعد القانوني حتى يتم توفير توازن في الصندوق الوطني دون وجود أي ضغوطات مالية.
التعديلات المتوقعة على قانون سن التقاعد
أعلنت بعض المصادر المسؤولة عن البنود المتوقعة الخاصة بالتغيير وهي:
- سوف يتم تعزيز النظام بهدف وجود دخل اضافي وتعويض للمتقاعدين لأي نتائج سوف تحدث بسبب رفع سن التقاعد.
- سوف يتم استمرار التقاعد المبكر دون الالتزام بالشرط الخاص بالعمر وذلك إلى مجموعة محددة من الفئات مثل العمال داخل الوظائف الثقيلة.
- سوف يتم رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 62 عاما ليتم التنفيذ ذلك الأمر في السنوات القادمة، عقب ان كان 60 عام.
آراء المواطنين حول احتمالية بعض التعديلات في قانون التقاعد
نتج عن تلك الإقتراحات بعض النقاشات الهامة بين مجموعة من الاقتصاديين والنقابات فهناك ما يعتقد بأن تلك البنود هامة لتوازن النظام ، بينما يرى البعض الآخر بأنها سوف تكون زيادة حمل علي المواطنين الموظفين وبالأخص الموظفين من يحتاجون إلى بذل جهد كبير بدني.