أجرت دولة الكويت في عام 2025 تعديلات مهمة على قانون المرور، وذلك في إطار سعيها لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث والمخالفات التي تهدد أمن المجتمع ومستخدمي الطرق، وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الكويتية لتطوير منظومة المرور ورفع مستوى معايير الأمان بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وشمل القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية المشددة والعقوبات الرادعة التي تطبق على المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، القيادة بسرعة زائدة، القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، كما أن نص القانون المعدل على اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية، منها سحب رخصة القيادة، حجز المركبات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية في الحالات التي تنطوي على خطورة بالغة.
غرامات مالية وعقوبات صارمة للمخالفات المرورية
- إليكم الان كافة التفاصيل التي تتلخص حول غرامات مالية وعقوبات صارمة للمخالفات المرورية:
- من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون المروري الجديد في الكويت، فرض غرامة مالية تصل إلى 5000 دينار كويتي على السائقين الذين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول ويتسببون في وقوع إصابات أو وفيات.
- ولم تقتصر العقوبة على الغرامة فقط، بل شملت أيضًا السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في إطار تشديد العقوبات على المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الآخرين.
- كما نص القانون على فرض غرامة تصل إلى 150 دينار كويتي على مخالفي تجاوز الإشارة الحمراء، وهي نفس القيمة التي تُطبق على المخالفين الذين يتوقفون بشكل غير قانوني في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الانضباط المروري والحد من التصرفات التي تعيق حركة السير وتؤثر سلبًا على فئات المجتمع المختلفة.
عقوبات إضافية لمخالفات متنوعة
يشمل القانون المعدل مجموعة من المخالفات الأخرى التي تستوجب العقوبة وذلك عند ارتكاب بعض من الافعال التالية:
- قيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصة سوق.
- قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق.
- قيادة مركبة آلية باستخدام رخصة لا تخول صاحبها قيادتها.
- القيادة بإهمال أو رعونة بشكل يعرض حياة السائق أو الركاب أو الآخرين للخطر.
- عدم التوقف وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عند التسبب في حادث مروري.
- ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة أثناء القيادة.
- القيام بإصلاح الأضرار الناتجة عن حادث دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.
- تنفيذ أعمال أو إشغالات في الطرق العامة دون الحصول على تصريح رسمي من إدارة المرور.
- قيادة مركبة غير مرخصة أو تحمل لوحات مزورة.
- تقديم بيانات خاطئة أو غير صحيحة بغرض الحصول على التراخيص أو التصاريح المرورية.