قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن وجود تعديلين هامين على شريحة كبيرة من المواطنين الذين قد تجاوزت أعمارهم سن الأربعين عام، ليكون القرار الأول خاص بتعديل شروط المعاش المبكر، والقرار الثاني خاص رفع سن التقدم للوظائف الحكومية، لمزيد من المعلومات تابعوا معنا السطور التالية.
تعديل شروط المعاش المبكر 2025
من بداية يوم 1 يناير 2025 السابق، قد دخل القرار الجديد حيز التنفيذ من خلال تعديل جديد يسمح للعاملين بالتقاعد المبكر بعد سن 25 عام من الاشتراك التأميني، بشرط أن يتخطى المعاش 50% من آخر أجر لهم، وجاء هذا التعديل ليتم تحسين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، على الذين قد بدأوا حياتهم العملية في سن مبكرة.
تفاصيل رفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عام
لقد تقدمت النائبة أمل عبد الحميد بمشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليتم رفع سن التقدم للوظائف الحكومية من سن 30 عام إلى 40 عاما، جاء التعديل بغرض إتاحة الفرصة لحملة المؤهلات العليا، من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، الذين قد تجاوزوا سن الثلاثين عاما، ليتم التقدم للوظائف الحكومية، ويكون استجابة لمطالب عدد من الشباب الذين حالت شروط السن دون ان يتم الحصول على فرص عمل مناسبة في الجهاز الإداري للدولة المصرية
ردود الفعل حول هذه القرارات الجديدة
تعكس تلك القرارات مدى اهتمام الحكومة على تحقيق توازن بين توفير فرص العمل لجميع الفئات العمرية ويتم ضمان حقوق العاملين في التقاعد المبكر ولكن يظل التحدي في كيفية تنفيذ تلك التعديلات بما يحقق العدالة والكفاءة في داخل سوق العمل المصري،حيث أثارت تلك القرارات ردود فعل متباينة بين جميع المواطنين والخبراء سواء كانت ايجابية او سلبية على النحو الآتي:
- يرى البعض أن تلك الخطوات تزيد من فرص التوظيف وتضمن حقوق العمال في التقاعد المبكر، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة.
- يقلق آخرون من تأثير تلك التعديلات على فرص الشباب من حديثي التخرج في الحصول على وظائف حكومية.
- صعوبة الأعباء المالية المحتملة على ميزانية الدولة وذلك نتيجة زيادة عدد المستفيدين من المعاش المبكر.